أصحاب محطات وقود في حمص يحتالون على 40 تاجر بحوالي 4 مليار ليرة
ذاع الحديث مؤخرًا عن وقوع حادثة جمع أموال واحتيال على عدد من الأشخاص في مدينة حمص، إذ تم توقيف أحد الأشخاص المتورطين في القضية وأفضت التحقيقات إلى أن المبلغ المجموع من الناس كان أكثر من 4 مليارات ليرة سورية.
في التفاصيل ووفقًا لما أكده عدد من المدعين لموقع "أثر برس" المحلي، فإن القصة بدأت قبل نحو 9 أشهر مع قدوم ثلاثة أشخاص إلى سوقي السيارات في حي الزهراء والمعارض بحي البياضة، وتقديم أنفسهم على أنهم شركاء يعملون في مجال استثمار محطات الوقود في محافظة حمص.
قام هؤلاء الأشخاص بجولات ضمن السوق على المكاتب، مستقلين سيارات فاخرة، إذ حاولوا إقناع التجار عن المكاسب التي سيحصلون عليها لقاء الاستثمار معهم في محطات الوقود.
وتابع المدعون أن الشركاء الثلاثة عرضوا عليهم، وفي حال عدم توافر السيولة النقدية، أخذ السيارات وبيعها نقدا وإبقاء ثمنها معهم مقابل حصول أصحابها على نسب من الأرباح.
وبيّن المدعون أنه عدداً من التجار بدأوا بالتعامل معهم، والعدد ازداد حتى وصل إلى نحو 40 تاجر وخاصة مع تردد الأشخاص الثلاثة إلى السوق، ودفع المبالغ المترتبة عليهم وتقديمهم التطمينات عن ملاءتهم المالية من أملاك وعقارات رهن الإشارة بهدف بيعها وإعادة الأموال إلى أصحابها في حال حدوث أي طارئ أو تعثر أي من المشاريع الاستثمارية التي يقومون بإدارتها.
وأوضح المدعون أنه مع استمرار العمل لعدة أشهر دون حدوث أي إشكال أو تأخير زاد هذا الأمر من اطمئنان التجار والأمر لم يعد يقتصر عليهم بل تعداهم بعد فترة إلى الأقرباء والأصدقاء.
وهنا بيّن المدعون أن الشركاء الثلاثة ومع نهاية العام أصبحوا يماطلون في دفع المستحقات بحجة وجود خلاف بينهم، وعند مطالبة كل منهم يقول “تواصلوا مع شركائي أموالكم عندهم”.
ومع بداية عام 2023 بدأ الشركاء الثلاثة يتأخرون عن دفع المبالغ المستحقة عليهم سواء المبالغ التي طلب أصحابها استردادها بشكل كامل أو المبالغ المترتبة من الأرباح.
وبعد محاولات عدة من قبل التجار وأصحاب الأموال لفهم القضية وعقد عدة جلسات مع الشركاء الثلاثة بهدف الحصول على مستحقاتهم المالية، كان الجواب “ما حدا الو معنا شي وبلطوا البحر”.
ووفقاً لما أكده المدعون فإن مجمل المبلغ الذي تم جمعه 4 مليارات و700 مليون ليرة سورية.
وبحسب ما أكه أحد المدعين، فقد تم توكيل محامي من قبل عدد من التجار (16 تاجر)، وقام المحامي بتقديم معروض دعوى إلى النائب العام الذي قام بدوره بإحالة معروض الشكوى إلى فرع الأمن الجنائي بحمص حيث تم توقيف أحد الشركاء، وتوارى عن الأنظار اثنين من المدعى عليهم بجرم جمع أموال من الجمهور والنصب عليهم.