مصرف لبنان يكشف عن موجوداته واحتياطي الدولار مع مظاهرات إثر انهيار الليرة
أظهرت ميزانية مصرف لبنان الصادرة في النصف الأول من شهر كانون الثاني الحالي، أن موجودات المصرف بالعملات الأجنبية بلغت نحو 15 مليار دولار أميركي منها 5 مليارات دولار يوروبوندز يحملها مصرف لبنان.
وتاليا بلغ الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية بعد اقتطاع اليوروبوندز نحو 10 مليار دولار، أي بانخفاض نحو 160 مليون دولار منذ بداية السنة الجديدة.
وقد حافظ مصرف لبنان نسبيا على الاحتياطي بالعملات الأجنبية، رغم تدخله على منصة صيرفة ورغم تسديد راتبين إلى القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين (بمثابة مفعول رجعي عن موازنة 2022) بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وذلك في النصف الأول من كانون الثاني.
كذلك تابع مصرف لبنان تأمين الدولار للأدوية بمعدل 35 مليون دولار شهريا ومستحقات طارئة للدولة اللبنانية بالدولار الأميركي، إضافة إلى دفع نصف ما يتم تسديده بالدولار للمودعين المستفيدين من التعميم رقم 158 (نحو 180 ألف مودع).
أما من الناحية الإيجابية، فقد انخفض النقد بالتداول نحو 13 ألف مليار ليرة (أي نحو 17%) في النصف الأول من كانون الثاني 2022 حيث بلغ 67 ألف مليار بينما تخطى الـ 80 ألف مليار ليرة في نهاية العام 2022.
وتجدر الإشارة أن سعر الدولار الأميركي كان نحو 37 ألف ليرة في السوق السوداء عندما كان النقد بالتداول 67 ألف مليار ليرة. وهنا يسأل الناس: "هل ينخفض؟ ام أن السوق اللبنانية (وهذا المرجح) هو خارج القواعد العلمية والمنطقية؟".
أما قيمة موجودات الذهب لدى مصرف لبنان فارتفعت إلى 17.6 مليار دولار في منتصف كانون الثاني، الحالي مسجلة ارتفاعا كبير بنحو 900 مليون دولار من نهاية 2022.
مظاهرات وغضب عارم إثر انهيار الليرة اللبنانية:
أضرم متظاهرون لبنانيون النار في إطارات سيارات، يوم أمسٍ الأربعاء، أمام مدخل مصرف لبنان المركزي في بيروت للتعبير عن غضبهم من التراجع المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية.
وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي بدأ في عام 2019 إلى خفض قيمة الليرة نحو 97 بالمئة. وانخفضت قيمة العملة المحلية أكثر في كانون الثاني الجاري من 42 ألف ليرة مقابل الدولار إلى 56 ألفا هذا الأسبوع.
وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات وإغلاق شوارع لفترة وجيزة في بيروت هذا الأسبوع، وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان اليوم.
وفرضت البنوك اللبنانية قيودا شديدة على سحب الدولار والليرة منذ بداية الأزمة وهي إجراءات لم يسنها القانون لكنها صدرت بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان.
وقفزت أسعار البنزين في لبنان يوم الأربعاء إلى أكثر من مليون ليرة لبنانية لكل 20 لترا، وهو أمر لا يتحمله الكثير من أصحاب الدخل بالعملة المحلية.