المركزي السوري يمهد لمجموعة قرارات بخصوص واقعية أسعار الصرف وتوافر السلع
كشف مصرف سورية المركزي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه سيتخذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة بخصوص مسائل شائكة أهمها قضية أسعار الصرف، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.
وقال المصرف إنه يعتزم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعًا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير.
ولفت المركزي إلى أنه يتابع منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سورية والخارج، ويقوم بمراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافةً إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.
ويأتي بيان المركزي، بعد صدور جملة قرارات تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية، حيث وافق "مجلس الوزراء" في 17 كانون الثاني الحالي على إلغاء تعهد قطع التصدير للبضائع السورية المصنعة، بحيث يمكن للصناعيين تمويل مستورداتهم من خارج المنصة، كما أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تعميماً بإلغاء العمل بنشرة الأسعار رقم 7، مطالبة مديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الأسعار بناء على الفواتير والكلفة.
ويعلن المركزي بشكل متكرر عن تدخله في سوق الصرف، تحديداً في الفترات التي يشهد فيها سعر الليرة تدهوراً كبيراً، حيث كان آخر تدخل معلن له في كانون الأول الماضي، حين ارتفع سعر صرف الدولار ليتجاوز الـ 7 آلاف ليرة، قبل أن يعاود الانخفاض لحدود 6500-6700 ليرة حالياً.
يواصل سعر صرف الليرة السورية التأرجح أمام العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأميركي، حيث شهد السعر انخفاضاً وارتفاعاً كبيرين، خلال الأسابيع الفائتة الممتدة بين أواخر العام المنصرم 2022 وبداية العام الجديد 2023.
ورغم تحسّن سعر الصرف واستقراره، فإن الأسواق السورية ما زالت مرتبكة والأسعار مستمرة في الارتفاع، حيث أكّد أحد تجار المواد الغذائية في دمشق لموقع "تلفزيون سوريا" قبل أيام أن "المورّدين سعروا موادهم على أساس 8000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، والتسعيرة ما تزال سارية ومترافقة مع شح المواد في الأسواق، ومن غير المتوقع أن تنخفض الأسعار قريباً".
وأضاف التاجر أنّ "المورّدين لا يثقون بهذا الهبوط السريع للصرف ولو استمر لفترة، ومن المستبعد أن تنخفض الأسعار سريعاً إن لم يستقر السعر عند حدود معينة لشهر على الأقل، خاصة مع دخول عوامل جديدة مؤثرة في أسعار السلع منها: رفع أسعار البنزين وسعر الدولار الرسمي الخاص بالمستوردات، وهي مؤشرات توضح أن الوضع الاقتصادي غير مريح".