هامة ولا يتحدث عنها الناس... أمور تؤثر على الأسعار في سوريا عدا سعر صرف الدولار
صرّحت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، أن سعر الصرف في سوريا يؤثر في أسعار السلع بشكل كبير، لكنه ليس العامل الوحيد في تحديد أسعارها، بل توجد عوامل أخرى تلعب دورًا في تحديد السعر للسلع المستوردة أو المنتَجة محليًا.
من هذه العوامل، بحسب "عاصي"، نرى أمورًا مثل: مدى توفر المادة، وصعوبة أو تكاليف عملية الاستيراد للسلع ومستلزمات الإنتاج.
كما يشكّل الاستقرار في التكاليف “عاملًا مهمًا”، والتوقعات بارتفاع سعر الصرف مجددًا تقف وراء عدم ثبات أسعار السلع، إذ يلزم وجود ثقة لدى التجار والمصنعين بانخفاض سعر الصرف لفترة قد تمتد لأشهر لخلق الانخفاض.
الأسعار في سوريا... أزمة نفسية وليست فقط اقتصادية:
أوضح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية "فراس شعبو"، أن أسعار الصرف في سوريا عادة ما تكون غير مستقرة صعودًا وهبوطًا “بنسب تغيّر ضئيلة”، في حين أن ما حدث مؤخرًا هو ارتفاع أسعار الصرف بشكل كبير خلال فترة قصيرة، وعودة هبوطها بعد عدة أيام، وهو ما “أربك” الأسواق وتسبب بمشكلة للتجار.
وحدد "شعبو" ظهور عارضين بعد انخفاض سعر الصرف، أولهما مشكلة “نفسية” تتعلق بأسعار الصرف، مفسرًا بأن مرونة صعود الأسعار تختلف عن مرونة هبوطها، إذ يبدي التجار “مقاومة” تجاه الأخيرة عندما تنخفض أسعار الصرف.
ويتعلق العارض الثاني بتنبؤات السوق والتوقعات بعودة ارتفاع سعر الصرف، وهو ما زاد من تمسّك التجار بالأسعار المرتفعة التي كانت على أساس سعر صرف الدولار لنحو سبعة آلاف ليرة.
ويرى الأكاديمي السوري، كما نقل عنه موقع "عنب بلدي"، أنه لا توجد سلطة نقدية فعلية لتسعير المواد، وأن تدخّل البنك المركزي لاستقرار سعر صرف الليرة السورية “ليس ذا تأثير”.
عامل آخر لا يتحدث عنه الناس... الضرر الكبير على الإنتاج المحلي:
إن واقع الإنتاج السوري المتردي ينعكس بضعف الصادرات، إذ بلغت قيمة الصادرات السورية 664 مليون يورو نهاية عام 2021، بينما بلغت قيمة عجز الميزان التجاري نحو 3.33 مليار يورو.
ولم تتأثر فقط المواد أو المنتجات المستوردة، التي تتعلق بشكل مباشر بسعر صرف الدولار، بل رافق التأثير أيضًا المنتجات المحلية.
وحول أسباب تأثر المنتج المحلي، أوضح الدكتور "شعبو"، أن الإنتاج يحتاج إلى المحروقات، والنقل، والأيدي العاملة، ومواد أولية معظمها مستورد، وارتفاع كل ما سبق يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتج.
وأصبح المنتج السوري “خارج المنافسة” بالنسبة للسوق العالمية، وفق رؤية "شعبو"، وهو ما أرجعه لارتفاع سعره، وتكلفة نقله، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتكاليف “الترفيق” والفساد.
كما أرجع "شعبو" زيادة تكاليف الإنتاج وسعر المنتج المحلي إلى انعدام الدعم الحكومي، من محروقات وكهرباء، ما يحيل المنتجين إلى أسعار “السوق السوداء” المرتفعة، كما أن انخفاض القوة الشرائية للسكان يؤدي إلى خسائر بالنسبة للمصنعين.