منصة صيرفة في لبنان... حل للأزمة أم أنها أزمةٌ بحد ذاتها؟

منصة صيرفة في لبنان... حل للأزمة أم أنها أزمةٌ بحد ذاتها؟

كشف رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار والتمويل "جان رياشي"، أن منصة صيرفة ليست منصة حقيقية لتحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وهي لا تملك القدرة ولا يمكن لها بأي طريقة لجم الانهيار الحاصل في سعر الصرف، مشيراً إلى أن السعر الذي تعتمده هو "سعر اصطناعي" ولا يعبر عن حقيقة الوضع.

صيرفة... جزء من الحل أم أنها أزمة بحد ذاتها؟

بحسب "رياشي" فإن مصرف لبنان يوحي أن منصة صيرفة، تجسد نوعاً من الحل ولكنها في الحقيقة ليست كذلك، بل هي تحوّلت إلى منصة توفر الدولار بسعر مدعوم لبعض الجهات، ليتم استخدام هذه الدولارات لاحقاً في عمليات المضاربة على الليرة في السوق السوداء، داعياً إلى إلغاء هذه المنصة التي تحولت إلى عبء وليس حل.

ويكشف أن مصرف لبنان يموّل جزءاً من عمليات صيرفة، من خلال شراء الدولار من السوق السوداء على سعر مرتفع، ليعود ويبيع هذه الدولارات عبر منصة صيرفة بسعر أقل.

ويشير، في حديثه لوكالة إعلام عربية شهيرة، إلى أن البنك المركزي يغطي الخسائر التي يتكبدها، من جراء الفارق الكبير بالسعر بين السوق السوداء ومنصة صيرفة، من خلال عملية طبع العملة وهو ما يعني في النهاية أنه يخلق كتلة نقدية بالليرة اللبنانية أكبر من تلك التي امتصها من السوق.

أساس انهيار الليرة اللبنانية:

يرى "رياشي" أن السبب الأساسي الذي يعمق انهيار الليرة اللبنانية، يعود لسياسة طبع العملة التي ينتهجها مصرف لبنان، وذلك بهدف تمويل الإنفاق الحكومي، وإعادة جزء من ودائع الناس بشكل شهري.

ويلفت إلى وجود مشكلة كبيرة تكمن في الودائع المسجلة في المصارف، حيث تظهر ميزانيات المصارف اللبنانية أن هناك نحو 95 مليار دولار كودائع للعملاء.

ومن المفترض أن تكون 90 بالمئة من هذه الأموال مودعة في مصرف لبنان، ولكن الوضع على أرض الواقع يظهر أن مصرف لبنان لا يملك هذا الحجم من الأموال، ما يعني أن الودائع الدولارية للمودعين لا يوجد مقابلها أموال، ولذلك فإن مصرف لبنان يلجأ إلى تذويب هذه الودائع من خلال سياسة طبع الليرات، التي تخلق تضخماً وتعمّق من انهيار الليرة اللبنانية.

حل المشكلة:

شدد "رياشي" على أن باب الحل لمشكلة انهيار العملة اللبنانية، يتكون من عدة عناصر، أبرزها إقرار موازنة للدولة لا تعتمد على سياسة طبع العملة لتمويل الإنفاق، ورد ودائع المودعين، إضافة إلى خلق توازن بالقطاع المالي، من خلال إعادة هيكلة المصارف وتحمل الدولة جزءاً من المسؤولية عبر إعداد خطة تضمن إعادة حقوق المودعين، من دون تشكيل ضغط على الليرة.