4 أمور ضربت الليرة اللبنانية من خاصرتها الرخوة وتسببت بالانهيار الأخير
شهد سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار انحداراً جديداً، حيث وصل سعر الدولار في لبنان إلى أكثر من 51 ألفًا، وهو رقم غير مسبوق، من دون أفق أو سقف محدد لهذا الانحدار المتواصل الذي عززته المخاوف الناتجة من التحقيقات الأوروبية مع مسؤولين ماليين، وحالة التأزم السياسي المتواصلة، وازدياد الطلب على الدولار.
وجاء في تقريرٍ حديث لجريدة "الشرق الأوسط"، نقلًا عن مصادر مالية لم تسمها، أن هناك أربعة أسباب تؤدي إلى رفع سعر الدولار مقابل الليرة:
أولها المخاوف الناتجة من التحقيقات وما إذا كانت ستطال حاكم المصرف المركزي؛ ما يعني أن "إجراء مشابهاً ستترتب عليه مشكلة لإدارة السلطة النقدية؛ كونها تتدخل في الأسواق بين فترة وأخرى لتهدئتها".
أما السبب الثاني فيعود إلى مخاوف من تداعيات التحقيق في شبهات متصلة بتسهيل عمليات تبييض الأموال مع مصارف تجارية، وهو عامل مخيف في حال ثبت ذلك، بالنظر إلى تداعياته على القطاع المصرفي.
وتُضاف تلك المستجدات إلى الوضع السياسي المتأزم، حيث لم يحصل أي خرق في أي من الملفات العالقة من انتخاب رئيس الجمهورية إلى الملفات الأخرى المتصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد وتطبيق الإصلاحات المطلوبة وغيرها.
أما العامل الرابع فهو مالي، يتصل بتقييد مصرف لبنان لتدخله في الأسواق عبر منصة صيرفة، حيث تراجع تدخله من 300 مليون دولار يومياً في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، إلى نحو 40 مليون يومياً فقط، وهو عامل يساهم في زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض.
وقالت المصادر المالية: "إذا بقيت الضبابية في الملفات السياسية العالقة بكثافتها الحالية، وترافقت مع ضبابية حول نتائج التحقيقات الأوروبية، فإن رقم الخمسين ألف ليرة للدولار سيكون عنواناً لمجموعة أزمات تتفاعل، وهو عنوان مرشح للانفلات إذا لم تُنفذ إجراءات تساهم في ضبطه".
وأضافت المصادر: "نحن أمام مفترق طرق حاسم في الأسابيع المقبلة، علماً بأن وصول سعر الدولار إلى الخمسين ألفاً أيقظ تخمينات سابقة كان مصرف "بنك أوف أميركا" توقع فيها أن يفوق سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة قبل العام 2024 في حال استمرار الوضع على حاله".
وقد بنى المصرف افتراضاته استناداً على السيناريو الحالي لجهة نسبة ارتفاع قيمة الدولار أسبوعياً، والانغلاق السياسي المتصل بالأزمات، وربط هذا السيناريو ببقاء الوضع على حاله من دون أي تحول جوهري بإدارة الأزمة.