مسؤول أوروبي يتحدث عن حوالات السوريين إلى الداخل... معلومات وحقائق لافتة
اعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا "دان ستوينيسكو"، أن التحويلات المالية من السوريين في دول أوروبا إلى ذويهم داخل سوريا تمثل شريان حياة لملايين الأسر، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وجاء ذلك في تغريدة نشرها "ستوينيسكو" على حسابه الشخصي في تويتر، يوم الخميس الماضي، عقب لقائه مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، واللاجئين السوريين في بلجيكا.
وقال في سياقٍ متصل، إن اللقاء كان مفيدا للغاية مع أعضاء من المجتمع المدني السوري وعدد من اللاجئين السوريين في بلجيكا.
وأردف أن عدد السوريين في بلجيكا بلغ حالياً حوالي 40 ألفاً، في حين وصل عدد السوريين في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من مليون شخص، "جاؤوا محملين بالمهارات والخبرات والموارد التي جعلتهم ناجحين ومحترمين هنا".
وأكد على أنه يجب إيصال أصوات السوريين في أوروبا في كل مكان حتى يتمكنوا من نقل التنمية المستدامة والديمقراطية إلى سوريا.
قصة الحوالات الخارجية... معلومات وحقائق:
يعتمد الكثير من السوريين الموجودين داخل البلاد على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، حيث يجري تحويل مبالغ صغيرة تتراوح بين 125 و150 دولاراً بالمتوسط بصورة دورية (شهريًا على الأغلب).
ويقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة، يتوزعون على مختلف المناطق، وبمبالغ شهرية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً، وفقاً مركز جسور للدراسات.
وسبق أن أكد الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" في حوار مع وكالة "سبوتنيك الروسية" أن السوريين المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية، بلغت نسبتهم 70 في المئة.
ولا تعتبر طرق تحويل المال إلى سوريا يسيرة، إذ إنها تمر بمراحل صعبة، كما أن المبلغ يخسر أحيانًا جزءًا ليس بالقليل، وهو ما يؤكده الشاب "معن مصطفى" أن بعض شركات التحويل في أوروبا تطلب مقابل إرسال كل مئة يورو 15 يورو كأجر للتحويل وهو رقم مرتفع.
ويشير "مصطفى" إلى أن الـ 15 يورو تساوي راتب موظف في سوريا، مضيفًا "صرت ألجأ إلى بعض الطرق الصعبة بخصوص التحويل وهي أن أحولها إلى تركيا بتكلفة أقل، ومن ثم يرسلهم صديقي إلى سوريا ونستطيع بهذه الحالة تقليل الخسارة".
إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السورية تفرض عقوبات وتضيق الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال، إذ يعتمد قسم كبير من المواطنين في الداخل السوري على الأموال المحوّلة إليهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، في ظل تدهور الاقتصاد السوري والانهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية.