دولار لبنان ما زال ب 1500 ليرة حتى الآن في ثلاثة مواضع... تعرف عليها
في الأوّل من شباط، ستبدأ المصارف اللبنانية كافةً باعتماد سعر دولار الـ 15,000 ليرة، ما يعني رسميًا وعمليًا إنهاء عهد دولار الـ 1500 ليرة الذي لم يعُد طاغياً في أي من التعاملات المالية القائمة في السوق أو حتى في بعض الرسوم التي يدفعها المواطن للدولة.
حتى ذلك التاريخ، تبقت بعض الأمور التي ما زال يمكن للمواطن تسديدها وفق دولار الـ 1500 ليرة قبل الأوّل من شباط:
أولًا: القروض
بعض المصارف ما زال يتقاضى قيمة القروض الشخصيّة للمواطنين بناء على دولار الـ 1507 ليرة لبنانية، ومن بينها القروض السكنية.
ثانيًا: رسوم البلدية
ما زالت بعض البلديات في لبنان تتقاضى الرسوم على القيمة التأجيري وفق دولار الـ 1500 ليرة لبنانية. على سبيل المثال، هناك مواطنين يتوجب عليهم دفع 35 ألف ليرة عن السنة الواحدة للبلدية التي يقطنون في نطاقها، علماً أن هذا المبلغ لا يُساوي حالياً دولاراً واحداً فيما كان يساوي سابقاً 22 دولاراً أميركياً تقريباً.
ثالثًا: ديون المصارف
سارعت مصارف عديدة إلى تسديد الديون المتوجبة عليها بالدولار وفق سعر الـ 1500 ليرة لبنانية، وذلك تجنباً لدفع تلك الديون على أساس دولار الـ 15 ألف ليرة.
وفي آخر إطلالة له على شاشة التلفزيون بشر حاكم مصرف لبنان بأنه سوف يعتمد سعر الـ 15,000 ليرة للسحوبات الاستثنائية تحت أحكام التعاميم 151 و158 ولن يشمل أي شيء آخر. أي السعر المعتمد لاحتساب رأس مال المصارف يبقى على ما هو اليوم؛ أي 1507 ليرة.
ذلك مع التأكيد بأن المصارف على علم بأن هذا السعر المدعوم (1507) لا يعكس الصورة الحقيقية والواقعية لرأسمال مصرفهم.
أما التبرير لإبقاء هذا السعر هو أن تسديد معظم القروض كان عليه. وهذا يعني أن المصارف سوف تقفل دفاترها لسنة الـ 2022 على سعر صرف الـ 1507.
ومنذ إعلان سعر الصرف الجديد من قبل حاكم مصرف لبنان، توقفت المصارف عن قبول سداد الديون المكونة بالدولار على سعر الـ 1507 وطلبت من المقترضين التسديد بموجب شيك بالدولار أو على سعر صرف آخر ولكن أغلبية المقترضين سارعوا إلى دفع ديونهم على السعر القديم بعد تراجع الليرة اللبنانية وتحليق الدولار.