الوفود الأوروبية تبدأ مهمتها في لبنان... هذه تفاصيل اليوم الأول من الاستجواب
بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت، تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية في الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، وتحويلات مالية من لبنان إلى الخارج حصلت لحساباته الخاصة، ولصالح شركة “فوري” التي يملكها شقيقه "رجا سلامة"، وتحوم حولها شبهات “الفساد وتبييض الأموال”.
واستهلت الوفود مهمتها صباح أمس الاثنين، باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي "غسان عويدات"، بحضور المحاميين العامّين التمييزيين القاضيين "عماد قبلان" و "ميرنا كلاس"، قبل أن تنتقل القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر استجواباتها.
وأحيطت مهمّة الوفود الأوروبية بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها قوة من الشرطة القضائية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ ساعات الصباح الباكر، داخل قصر العدل في بيروت.
واستغرقت جلسة التحقيق الأولى ساعتين ونصف الساعة، وأوضح مصدر قضائي مواكب لمهمة الوفد الأوروبي، وفقًا لما نقلت جريدة "الشرق الأوسط"، أنه “جرى خلال الجلسة الاستماع إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد".
ولم يحضر الشاهد الثاني "خليل قاصاف"، الموظّف السابق في لجنة الرقابة على المصارف، فأرجئ استجوابه إلى يوم آخر ضمن هذا الأسبوع.
وأكد المصدر أن الجلسة عُقدت “بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة التي يحملها الأوروبيون على الشاهد العنداري باللغة العربية، في حين كان مترجمان ينقلان إلى الوفود مضمون الإفادة باللغات الثلاث، وكانت الوفود تدوّن مضمون كلام الشهود”.
وأشار إلى أن التحقيق “سيتواصل الثلاثاء (اليوم)، بالاستماع إلى شاهدين آخرين هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد، الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي”.
وغصّ جناح النيابة العامة التمييزية بالوفود الأجنبية التي اجتمعت بالنائب العام التمييزي على مدى ساعة ونصف الساعة. وأوضح القاضي "عويدات"، أن الوفود عقدت معه “اجتماعاً تنظيمياً يتعلّق بإدارة الجلسات”. وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن الوفود “ستنهي المرحلة الأولى من تحقيقاتها يوم الجمعة المقبل، على أن يُعقد اجتماعٌ تقييمي لنتائج الجلسات، بعدها تحدد الوفود موعد المرحلة الثانية من التحقيق والأشخاص المطلوب الاستماع إليهم”.
إلى ذلك، يستكمل الوفد القضائي الألماني الاطلاع على الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان أمام النيابة العامة الاستئنافية، بإشراف المحامي العام القاضي "رجا حاموش". ووفق مصادر متابعة، فإن هذه العملية “ستستغرق أياماً طويلة بالنظر إلى ضخامة الملفّ، والمستندات التي يدقق بها الجانب الألماني”.