أنباء عن اختفاء 27 طنًا من الذهب في ليبيا... المصرف المركزي يخرج عن صمته ويعلق

كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي أن 27 طنا من الذهب اختفت في ليبيا منذ الإطاحة بحكم "معمر القذافي" عام 2011.

وقال تقرير سنوي للمجلس، يتناول آخر تحديث حول وجود الذهب في البنوك المركزية في العالم، بينها البنك المركزي الليبي، إنه حتى عام 2014، فإن احتياطي المعدن الأصفر انخفض من 143.82 طن عام 2011 إلى 116.64 طن في 2014 فقط، ما يعني اختفاء أكثر من 27 طنا.

ولم يشر التقرير إلى كيفية اختفاء هذه الأطنان، ولم تعلق الجهات الرسمية في ليبيا على ما ورد في بيانات المجلس.

مصرف ليبيا المركزي يعلق:

ردًا على ذلك، نفى مصرف ليبيا المركزي، يوم أمسٍ الاثنين، المعلومات المتداولة بشأن اختفاء 27 طنّا من احتياطي الذهب في البلاد.

وقال البنك في بيان رسمي إنه "أجرى تدقيقًا دوليًا على الاحتياطي خلال العام 2022، وأظهرت النتائج احتفاظ المصرف برصيده دون أي نقص منذ أغسطس/ آب 2011".

ولم يوضح "المركزي الليبي" في البيان حجم الاحتياطي الحالي من الذهب، لكنه قال إنه نفذ في إطار خطته للشفافية "تدقيقًا دوليًا على احتياطي الذهب خلال العام 2022 وجاءت النتائج مؤكّدةً على احتفاظ المصرف بذات الرصيد دون أي تغيير".

وقال تقرير سنوي للمجلس يتناول آخر تحديث حول وجود الذهب في البنوك المركزية في العالم، بينها البنك المركزي الليبي، إنه حتى عام 2014، فإن "احتياطي المعدن الأصفر انخفض من 143.82 طنًا عام 2011 إلى 116.64 طنًا في 2014 فقط"، ما يعني اختفاء أكثر من 27 طنًا.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي عن العام 2022، فإن "ليبيا تعد ضمن خمس دول عربية تملك أعلى احتياطي من الذهب في بنوكها المركزية".

وتعتبر ليبيا من أكثر الدول التي تعاني من انتشار الفساد، إذ أشار تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية حول الفساد عن العام 2021، أن ليبيا حلت في المرتبة الـ 172 من بين 180 بلدًا شملها المؤشر، لتكون بذلك ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناةً من الفساد.

تهريب الذهب إلى الإمارات:

كانت بيانات صادرة عن إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني السابقة قد كشفت قبل سنوات عن تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بنحو ثلاث مليارات دولار.

وأكدت البيانات حينها أن الكميات التي تم تهريبها من ليبيا إلى الإمارات تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب، لكنها لم تحدد الفترة الزمنية. ما يعني أن اختفاء الذهب من ليبيا لا يقف عند الكمية التي حددها المجلس، بل إن كميات كبيرة يحتمل أن تكون اختفت من البلاد.