زيادة الرواتب في لبنان بمقدار مليون و900 ألف ليرة في القطاع الخاص
أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال "مصطفى بيرم"، أنّ أقلّ راتب للموظف في القطاع الخاص أصبح 4 مليون و500 ألف ليرة لبنانية بعد زيادة مبلغ مليون و900 ألف ليرة لبنانية مؤخراً.
وأضاف: "إن توجّه العامل إلى عمله 20 يوماً في الشهر، فإنّ راتبه مع بدل النقل الجديد الذي يُساوي 125 ألفاً، سيُصبح بحدود الـ 7 ملايين ليرة. وعملياً، فإن أهمية الزيادة تكمن في أنه سيتم التصريح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي سيُدخل واردات جديدة إلى الصندوق".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، يوم أمسٍ الأحد، أوضح "بيرم" أنّ "تحديد الحد الأدنى للأجور لهُ معاييره"، وقال: "نحنُ أمام مأزق إذ أنّ عدم ثبات سعر الصرف يخلق أزمة مستمرة وفي ظل ذلك لا نستطيع أن نحدّد حداً أدنى رسمياً."
وأضاف: "لهذا، نلجأ إلى الخطّة ب التي ترتبط باتفاقات مع أرباب العمل والهيئات الاقتصادية والإتحاد العماليّ العام".
وأردف: "المعاش التقاعدي يتعدّل مع الزمن، والموظف العام هو الأكثر غُبناً اليوم، وسأتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل لرفع بدل النقل اليومي إلى 125 ألف ليرة أسوةً بما فعلناه في القطاع الخاص".
دوامة الأجور في لبنان:
في حديثها عن هذا الموضوع، تعتبر "بهية بعلبكي"، النقابية في التيار النقابي الحر، أن “ما يُعطى للموظفين والمتقاعدين يكاد يغطّي فقط 10 بالمئة من الاحتياجات، مما يهدّد أمنهم الصحي والغذائي”.
وعِوَضَ إيجاد صيغة مناسبة للحل “تلجأ الدولة إلى تسويات ورشاوى تقدّمها لبعض القطاعات على حساب الأخرى لإحداث شرخ بينها، فيسهل التحكّم بها، والدليل هو ما أعطي للقضاة دون غيرهم”.
وترى أنه على الحدّ الأدنى أن يكون متحرّكاً، وفي حالة تغيُّر سعر صرف الدولار كما هو حاصل اليوم، على الحد الأدنى أن يواكب هذا التغيُّر، فيُقَرَّر كل آخر شهر، كما يُدفَع الاشتراك للضمان الاجتماعي عن الرواتب والأجور بحسب تحرُّك سعر الدولار، فيستفيد الموظّف ويستفيد الضمان الاجتماعي بالقيمة الفعلية للرواتب والأجور.
أما مَن لا يوافق من الهيئات الاقتصادية على هذا الترتيب “فله أن يُقفِل مؤسسته، فلا يمكن لأحد التذرُّع بعدم القدرة على الدفع، لأن تلك المؤسسات تكسب على حساب الفقراء"، بحسب "بعلبكي".