أسعار السيارات في سوريا... أرخص واحدة بـ 18 مليون وعمرها 50 عامًا
قال عدد من أصحاب مكاتب السيارات في سوريا، إن أرخص سيارة بيعت في وقت قريب وصل سعرها إلى 18 مليون ليرة وهي من نوع "فولكس فاغن- غولف" موديل عام 1973، وهي من المركبات الأكثر طلباً في الأصناف منخفضة القيمة.
بينما بيعت أغلى سيارة من نوع "كيا فورتي" موديل عام 2010 بسعر 135 مليون ليرة.
بيع السيارات المستعملة في سوريا هو "صيدة":
أكد بعض تجار السيارات في حديثهم لصحيفة حكومية، أن بيع السيارات المستعملة هو "صيدة" لكونه يعتمد على العرض والطلب والتعامل بما هو موجود أصلاً لندرة الاستيراد ويعتمد اعتماداً جزئياً على سعر الصرف.
وأحيانًا قد يعتمد البائع أسلوب "المداورة" لكسب ربح إضافي من السيارة ذاتها التي تم بيعها من خلال إرسال من يشتريها، ومن ثم بيعها مرة أخرى.
وأشاروا أن أصحاب المهن والأعمال الحرة يميلون إلى شراء السيارات المستعملة لاستخدامها وسيلة لتجميد بعض الأموال الفائضة لديهم ليتم بيعها واستثمارها وقت الحاجة، وغالباً فإن الإقبال على السيارات الصينية والكورية أكثر من السيارات الفارهة لتوفر قطع الغيار الخاصة بها.
وأضافت الصحيفة: "على عكس سوق المستعمل، فإن سوق الجديد يغص بأنواع كثيرة من السيارات الصينية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وهذه السيارات لا تجد إقبالاً عليها سوى من المغتربين أو أصحاب رؤوس الأموال، فإحداها وحسب تجار، بيعت في السوق بمبلغ وصل إلى 375 مليون ليرة، وهي مجمعة محلياً من واحدة من الشركات المعروفة".
كما شهدت أسعار السيارات الكورية بدورها ارتفاعاً لافتاً، بسبب زيادة الطلب عليها لانخفاض أسعار قطعها وتوافرها في الأسواق، حيث وصل سعر سيارة "كيا- ريو" إلى نحو 75 مليون ليرة سورية العام الفائت، بعد أن كان سعرها نحو 35 مليوناً.
سوريا في عصر الدولرة:
قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن سوريا قد بدأت عصر "الدولرة"، وكأي منتج آخر يعتمد سوق السيارات بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر الصرف فيرتفع بارتفاعه وينخفض بانخفاضه، كما تعمد بعض المكاتب إلى تثبيت سعر السيارات على حسب سعر صرف محدد وتتعمد عدم تغييره بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف.
وبالنسبة للسيارات المستعملة فقد تخطى سعر بعضها السعر ذاته الذي تم شراؤها فيه كجديدة ولكنها خسرت قيمتها الفعلية بارتفاع سعر الصرف.
وأشار "شهدا" إلى أنه لا ثبات في موضوع سوق السيارات ولكن يمكن أن يُقال عنه إنه "مُنضبط" نوعاً ما أكثر من سوق العقارات لتعرضه لتذبذبات الصرف وعقود وهمية كثيرة.
وأكد أن أمر رقابة دوران وتداول الكتلة النقدية يعود بكامله إلى المصرف المركزي ليقوم بالمشاركة مع وزارة المالية بوضع إجراءات تحدُّ من هذه الظاهرة، وحتى الآن لم نلحظ أي تحرك لإيقافها.