رفع الدعم وإلغاء تقنين الكهرباء في سوريا... هل يمكن تطبيق هذه الفكرة وكم ستكلف؟
كشف المهندس "هيسم ميلع"، مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء، أن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة في سوريا يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها، خاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، فقد تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه.
وأوضح "ميلع" أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق، وما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، فعند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها من الخطوط ذات الخصوصية الإستراتيجية.
وأكد عدم إمكانية تحقيق فكرة توزيع الكهرباء بشكل يتناسب مع أسعار العقارات واستحقاق العائلات للدعم، وذلك لأن الدستور يحمي حق جميع الأفراد بكمية متساوية من الكهرباء.
في السياق ذاته، قال النائب في البرلمان "محمد خير العكام"، إن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة فإن المواطن السوري لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة.
وأضاف "العكام" في تصريحاتٍ إذاعية، أنه وفي ظل هذا التقنين فإن فاتورة الدورة الواحدة ربما تصل إلى 30 ألف ليرة، فكيف الحال بلا تقنين.
وأكد أنه مهما دعمت الحكومة الكهرباء فإن المواطن لن يتمكن من دفعها، لافتاً إلى أن المواطن لا يستطيع تلبية تكاليف المعيشة رغم أنها من حقه.
وكان مدير كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، صرح أنه سيكون هناك معاناة لدى المواطنين خلال العشرين يوماً القادمين نتيجة الأحمال الزائدة على الشبكة.
وأكد أن التقنين الكهربائي مرتبط بالكميات المتوفرة وبالأحمال، لافتاً إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة واستقرارها سيتحسن التقنين الكهربائي في دمشق حتى لو بقيت الكمية ذاتها.
هل يمكن تحسين وضع الكهرباء في سوريا مستقبلًا؟
عن تحسن الواقع الكهربائي، أكد "الميلع" أن التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة، وأوضح أن التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1 بالمئة. مبينًا أن ما يسمى الطاقة البديلة هو بالحقيقة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية.
وأضاف إن ارتفاع الطلب على الكهرباء والسحوبات المنزلية العالية يؤدي إلى القطع وارتفاع ساعات التقنين، مؤكداً أن كمية إنتاج الكهرباء هي ذاتها منذ أشهر ولكن ارتفعت كمية الطلب بسبب الأحوال الجوية.
ولتخطي مشكلة غياب الموظفين المختصين بقراءة العدادات، الأمر الذي أدى بكثير من الحالات لصدور فواتير كهرباء غير دقيقة، أوضح "ميلع" وجود تطبيق اسمه (خدمة المشتركين) الذي يمكّن المواطن من تقديم قراءة العداد للمديرية، وعليها يتم صدور الفاتورة، إضافة إلى وجود رقم مختص يمكن الاتصال عليه وإعطاء قراءة العداد.