تصرفات غامضة ومتقلبة لمركزي لبنان ومنصة صيرفة تهز الثقة بالليرة اللبنانية
شهد اللبنانيون المتوافدون إلى المصارف للاستفادة من فرق الدولار بين سعر صيرفة البالغ 38 ألف ليرة وسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز 49 ألف ليرة، حالة تذبذب وغموض، على مرّ الأسبوع المنصرم.
وأدّت هذه الفوضى إلى وقف قبول طلبات المنصّة لدى العدد الأكبر من المصارف، ما انعكس سلباً على كبح جماح الارتفاع المستمرّ لـ سعر الدولار في لبنان الذي لا يعرف سقفًا.
وفي المحصّلة عمد عدد من المصارف إلى الوفاء بعمليات صيرفة مقابل رزم الليرات اللبنانية التي أودعت في المصارف الأسبوع الماضي قبل تحديد سقف الـ 100 مليون ليرة للإيداع وللأفراد فقط دون الشركات.
وفي هذا الصدد، قالت أوساط اقتصادية متابعة، إن “القرار الأخير بوقف التعامل بـ صيرفة للتجار واقتصارها على الأفراد، حصل لتخفيف كميات الدولارات التي يبيعها مصرف لبنان”.
وتابعت، كما نقل موقع "ليبانون ديبايت"، أن “مصرف لبنان دفع كميات هائلة خلال 10 أيام وصلت إلى مليار و400 مليون دولار، ونرى تصرفات غامضة توقف عمل المنصة أو تقلّصه”.
وأشارت إلى وجود غمز للمصارف بأن “تخفّف قبول طلبات على صيرفة لتخفيف رقم التدخل من قبل المركزي، وهذا ما حصل عندما انخفض حجم التداول على صيرفة من 310 مليون دولار، إلى 50 مليون دولار في الأيام الأخيرة”.
واعتبرت أن “المصارف تقوم لهذه الغاية بتصعيب الوصول إلى الخدمة حتى للمواطنين، بوضع شروط جديدة والتعامل باستنسابية مطلقة”.
وقالت المصادر ختامًا، إن “ما يحصل على صيرفة مضر للمواطنين فأوّلا لم نرى انخفاضا بسعر الدولار في السوق، وثانيًا التجار لم يخفضوا أسعار سلعهم على الرغم من شرائهم دولارات على صيرفة، وثالثًا تم رفع صيرفة إلى 38,000 وهو السعر الذي يُجبى على أساسه أكثر من خدمة كالخليوي والكهرباء وغيرها".