زيادة ثالثة على الأجور في لبنان من المتوقع إقرارها غدًا لمواجهة انهيار القوة الشرائية
من المنتظر أن يُعقد اجتماع للجنة المؤشر في العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل، للإعلان عن الاتفاق النهائي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول زيادة الحدّ الأدنى للأجور وبدل النقل في القطاع الخاص والتقديمات الاجتماعية.
وهكذا فتتحضّر لجنة المؤشر لإقرار الزيادة الثالثة على الأجور للقطاع الخاص، منذ بدء الأزمة، والزيادة الرابعة على بدل النقل منذ تحرير سعر البنزين.
وفيما يواصل الاقتصاد اللبناني انهياره دون سقوف، فلا شك أنّ هذه الزيادات لن تكون الأخيرة، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل لـ سعر الدولار في السوق السوداء، والذي سجّل زيادة 3000 ليرة في أقل من أسبوع، ليقفل أمس على 47 الفاً، وارتفاع سعر البنزين الذي زاد في خلال يومين فقط 67 ألفاً.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام "بشارة الأسمر"، أنّه تمّ الاتفاق بين "العمالي" والهيئات الاقتصادية على رفع للحدّ الأدنى للأجور وبدل النقل في القطاع الخاص، مع سلّة من التقديمات الاجتماعية، من المتوقع أن يتمّ الإعلان عنها يوم الجمعة المقبل خلال اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل "مصطفى بيرم"، لكي يدخل الاتفاق موضع التنفيذ.
وقال "الأسمر" لجريدة ”الجمهورية” إن “المفاوضات بين الجانبين أفضت إلى الاتفاق على رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 4 ملايين ونصف المليون ليرة، ورفع التعويضات العائلية ثلاث مرات لتصبح 180 ألفاً عن الزوجة بدلاً من 60 ألفاً حالياً، و99 ألفاً عن الولد بدلاً من 33 ألفاً".
وأضاف: "كذلك تمّ الاتفاق على رفع المِنَح المدرسية 3 مرات لتصبح عن التلميذ في المدرسة أو الطالب في الجامعة الرسمية 3 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة راهناً، أما التلميذ في المدرسة أو الجامعة الخاصة فترتفع المنحة من مليوني ليرة راهناً إلى 6 ملايين ليرة كحدّ أقصى، بما يغطي ثلاثة أولاد فقط."
وتابع: "مع هذه الأرقام تصبح قيمة سلّة الاجور مع التقديمات الاجتماعية بحدود الـ 10 ملايين ليرة، علماً أنّ الاتحاد العمالي كان قد طالب بسلّة قيمتها 20 مليوناً”.
وأكد “أنّ الهيئات الاقتصادية رفضت الـ 20 مليوناً بالمطلق".
أما فيما خصّ بدل النقل فسيتمّ الإعلان عن رفعه من 95 ألفاً إلى 125 الفاً، كذلك تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة على إعادة صياغة مشروع متكامل للأجور يريح القطاع العام، وإصدار مرسوم دون تأخير لتطبيق زيادة بدل النقل للقطاع العام على السواء.