الجنيه المصري ليس على ما يرام... توقعات يشوبها الغموض للأيام القادمة
يتابع المصريون الانخفاضات التاريخية التي شهدها الجنيه المصري أمام الدولار، بقلقٍ وترقبٍ، حيث وصل الجنيه إلى مستوياتٍ قياسية متدنية بعد مرور 10 أيام فقط من عام 2023، وذلك بعدما أنهى الجنيه عام 2022 على انخفاضٍ بنحو 60 بالمئة.
وقد قفز سعر الدولار بشكل متسارع ليتجاوز 32 جنيها للدولار يوم أمس، قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند مستوى 29.74 جنيه للدولار، بحسب متوسط السعر في البنوك، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. بينما بلغ سعر السوق السوداء 36 جنيهًا للدولار الواحد.
وأثار انخفاض الجنيه تكهنات بشأن حجم التراجع الذي قد تصل إليه العملة في نهاية المطاف، حيث يأمل بعض المحللين على الأقل في عودة بعض المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ومعاودة المصريين العاملين بالخارج إرسال مزيد من مدخراتهم إلى الوطن.
هل ستتدخل مصر لإيقاف انهيار الجنيه أو تقوم بتثبيت الأسعار؟
يتوقع خبراء مصرفيون، أن تواصل مصر الالتزام بسعر الصرف المرن للعملات مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعهدت لصندوق النقد بالتحول إلى سعر صرف "مرن بشكل دائم"، وذلك عندما توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاث مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفرج صندوق النقد الدولي عن خطاب النوايا الذي وجهته الحكومة المصرية لمسؤولي الصندوق في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والذي كشف عن عدة أمور سيتبعها الاقتصاد المصري للسيطرة على معدلات التضخم، ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.
حيث تعهدت الحكومة المصرية بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.
كما تعهدت الحكومة أيضا بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة للحدّ من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، وأثبتت الحكومة المصرية ذلك بإصدار قرار تضمن تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
تشير "سهر الدماطي"، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إلى أن السوق الموازية تعمل على تسعير قيمة الدولار مقابل الجنيه بأعلى من 30 جنيهاً بالفعل، وهو ما يشير إلى وجود مضاربات في سوق العملة داخل مصر.
وتوضح في تصريحات لوكالة إعلامية شهيرة أن اتفاق البنك المركزي مع مسؤولي صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة وجود سعر صرف مرن، مع إعطاء البنك المركزي حق التدخُّل لعدم حدوث تقلّبات، وبالتالي فالطبيعي هو الوصول لسعر السوق الموازية، وإلا سيظل التضارب في قيمة الدولار.
وتقول إنها "توقعت ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وكذلك القيمة التي وصل إليها اليوم وأكثر، في ظلّ تطبيق الخطّة الكاملة التي وضعها صندوق النقد؛ للخروج من المشاكل الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري". لكنها أشارت إلى صعوبة التكهن بسعر الدولار في الفترة المقبلة.
وتؤكد "الدماطي" أهمية وجود سعر صرف مرن؛ نظراً لوجود اتفاقات على مجموعة شركات سيتم الاستحواذ على جزء كبير من أسهمها في البورصة، لذلك فإنّ سعر صرف الدولار الحالي مشجّع للشركات التي تم الإعلان عن طرح جزء من أسهمها في البورصة لبدء التحرُّكِ.
في الاتجاه المقابل، يقول بعض المحللين إن من المؤشرات الرئيسية التي يجب البحث عنها لاستكشاف مسار سعر الصرف في الفترة المقبلة، هو مدى لجوء المستثمرين والأسر لاستخدام الدولار في شراء الجنيه المصري بمعدلاته المنخفضة الحالية، في إشارة إلى أنهم يعتقدون أن هبوط العملة ربما يكون قد وصل إلى أقصى حد.