أسواق النقد في لبنان على كف عفريت... مستجدات خطيرة تزيد الارتباك
عادت الاضطرابات السابقة إلى أسواق لبنان المالية والنقدية، بفعل استئناف محاولات اقتحام بعض فروع المصارف من جهة، والارتباكات المستجدة؛ نتيجة تضييق عمليات مبادلات الليرة بالدولار النقدي عبر منصة صيرفة من جهة مقابلة، التي تزامنت مع تنشيط المضاربات والطلب على العملة الخضراء في الأسواق الموازية.
وهنا عادت المخاوف من تكرار أزمة إقفال البنوك بعد سريان معلومات، قبيل ظهر أمس، عن لجوء عديد منها إلى قفل الصناديق مبكراً، والاعتذار عن عدم قبول طلبات استبدال العملات بـ سعر منصة صيرفة، بحسب جريدة "الشرق الأوسط".
واستدعى ذلك صدور إشعار عاجل من قبل أمين عام جمعية المصارف الدكتور "فادي خلف"، ينفي فيه الخبر المتداول بشأن الإقفال، علماً بأن المصارف تطبّق، ومنذ أشهر، تدابير مشددة لتنظيم دخول العملاء، ووفقاً لجداول مواعيد مسبقة.
وفي تلك الأثناء، سجلت المبادلات النقدية، المستفيدة من عروض البنك المركزي بسعر 38 ألف ليرة لكل دولار، تراجعاً دراماتيكياً إلى نحو 100 مليون دولار في مطلع الأسبوع الحالي، أي ما يمثل الثلث فقط من أحجام التداول التي ناهزت 300 مليون دولار يومياً في أيام العمل السابقة التي تلت صدور التعميم، يوم 27 كانون الأول الماضي.
وتتوقع مصادر معنيّة نقلت عنها الجريدة، تسجيل تقلصات إضافية، في الأيام المقبلة، لحجم العمليات المنفذة عبر منصة صيرفة، بفعل التشدّد في تطبيق التعليمات الجديدة التي أبلغها البنك المركزي لإدارات البنوك ليل الأحد – الاثنين.
ويذكر أن تلك التعليمات قضت بحصر قبول طلبات الصرف على السعر المدعوم بالأفراد فقط من عملاء كل مصرف، وحجبها تماماً عن الشركات، وتحديد الحد الأقصى للمبالغ المقبولة بمائة مليون ليرة، أي ما يساوي 2630 دولاراً بالسعر المعتمد على المنصة، بخلاف النص الأول للتعميم الذي أتاح الصرف للجميع، ومن دون سقوف للأحجام.
وتفسّر هذه الوقائع جانباً من ارتفاع الطلب التجاري وكذلك الادخاري على الدولار في الأسواق الموازية؛ ما أفضى إلى انحدار سعر صرف الليرة اللبنانية مجدداً ليقترب من مستوى 47 ألف ليرة لكل دولار.
وقد لوحظ، وفق المصادر، أن معظم كميات النقد بالليرة التي تم جمعها أو تصريفها من دولارات مخزّنة من قبل الشركات خصوصاً وكثير من الأفراد، بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة، تحولت تلقائياً إلى طلبات استبدال الدولار بها لدى شركات الصيرفة توخياً لحفظها أو التخفيف من الخسائر المفاجئة.
وأكدت جريدة "الشرق الأوسط" أيضًا، أن المداولات بين حاكمية مصرف لبنان وكبار المديرين في عدد من البنوك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد أفضت إلى تحديد ضرورات تقتضي إعادة تنظيم مندرجات التعميم، بما يتماهى مع الغاية الأساسية المتوخاة منه لجهة كبح انهيار العملة الوطنية، وتقليص الهوامش السعرية للمبادلات، التي تعدّت 15 ألف ليرة فارقاً بين السعر السابق المعتمد على المنصة، البالغ نحو 32 ألف ليرة لكل دولار، والسعر الساري في الأسواق الموازية الذي اقترب حينها من عتبة 48 ألف ليرة.