آخر تعميمات مركزي لبنان يمحو أرباح الليرة اللبنانية... العودة إلى مسار التدهور
بدأ الأسبوع المصرفي في لبنان على تراجع المركزي اللبناني عن تعميمه الأخير المتصل بسحوبات “صيرفة”، إذ تواترت المعلومات عن الاتجاه إلى الطلب من المصارف وقف عمليات تحويل الأموال عبر المنصة للمؤسسات وحصرها بالأفراد مع تحديد سقف مالي لكل فرد لا يتعدى صرف مبلغ 100 مليون ليرة إلى دولار شهرياً.
وعلى إثر ذلك، سرعان ما عاود سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعه في السوق السوداء ليتجاوز الـ 46 ألفًا مرة أخرى، وسط توقع مصادر مالية “تسجيل قفزات جديدة” بسعر الدولار خلال الساعات والأيام المقبلة، ربطاً بعودة الشركات والمؤسسات إلى التوجّه للصرافين لتأمين حاجتها من الدولارات بعد إقفال مصرف لبنان باب “صيرفة” أمامها.
وأشارت مصادر مصرفية في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" إلى أن المصرف المركزي "حاول تنظيم تدخله، بهدف تنظيم سوق القطع، بما يتلاءم مع قواعد العمل بالمصارف الخاصة اللبنانية".
وكان “المركزي” قد أعلن قبل أسبوعين عن توفير الدولار الأميركي للراغبين بمبادلته من مؤسسات وأفراد، بلا سقف، عبر منصة “صيرفة” حيث استطاع بعض اللبنانيين أن يبادل مبالغًا مالية تصل إلى مليار ليرة لبنانية لكل فرد، ما رفع قيمة الدولارات المبيعة عبر “صيرفة” إلى حدود 1.2 مليار دولار.
ووصلت قيمة ما تمت مبادلته خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 50 تريليون ليرة لبنانية، وهو مبلغ يعادل نحو 70 في المائة من حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق اللبنانية.
وإزاء هذا الإقبال “غير المسبوق” على صرف الدولارات من “صيرفة”، اضطر المصرف المركزي لتغيير قواعد اللعبة، واتخذ تدابير أخرى، أهمها وقف صرف الدولارات للمؤسسات وحصرها بالأفراد، ووضع سقف للمبادلة بـ 100 مليون ليرة فقط، وهو ما أثار ردة الفعل التي انعكست ارتفاعاً لسعر الدولار في الأسواق الموازية أمس.
وقالت مصادر مالية إن القرار الذي اتخذه "رياض سلامة"، حاكم المصرف المركزي “عائد إلى محاولة شركات استيراد لمنتجات حيوية، استغلال التعميم لتحقيق مزيد من الأرباح”.
وأوضحت أن بعض المستوردين والشركات “يسعرون منتجاتهم على سعر صرف السوق وأكثر منه، وفي المقابل حملوا الليرات إلى المصارف لمبادلتها على سعر صيرفة، ما جعل أرباحهم مضاعفة”.
وذلك في وقت تساهم مبادلة الليرات عبر “صيرفة” بتمكين اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، ومعظمهم من موظفي القطاع الحكومي، من رفع قدراتهم الشرائية بالنظر إلى أن معظم أسعار السلع في لبنان باتت مدولرة.