إعادة تأهيل أحد حقول النفط المهمة في سوريا وتحسن في توريدات الفيول

إعادة تأهيل أحد حقول النفط المهمة في سوريا وتحسن في توريدات الفيول

قالت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، في تقريرٍ حديث، إنه يجري العمل لإعادة تأهيل واستثمار أحد حقول النفط المهمة في الجزيرة السورية وهو ما يسمح بتحسن تدفق حوامل الطاقة نسبياً خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن وصلت ساعات تقنين الكهرباء لمعدلات قياسية وغير معهودة باتت تعيق الحياة العامة وتعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية بسبب قلة حوامل الطاقة المتوفرة.

في السياق ذاته، تفيد البيانات الواردة من وزارة الكهرباء أن تحسناً طفيفاً حصل على توريدات مادة الفيول خلال الأيام الأخيرة، لكن حسب قول أحد المديرين في الوزارة فإن ذلك لن يحدِث أثراً ملحوظاً في تحسن الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأشهر الحالية (فصل الشتاء)، إضافة إلى أن معظم مجموعات التوليد تعتمد على مادة الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.

واعتبر المدير أن أهمية تحسن واردات الفيول النسبي لحدود 4 آلاف طن يومياً بدلاً من 2- 2.5 ألف طن تسهم في تعزيز الاحتياطي من مادة الفيول التي تم استنزافها كثيراً خلال الأشهر الأخيرة حيث انخفض المخزون الاحتياطي لأقل من 40 ألف طن.

لكنه أوضح على التوازي أن معدل توريدات الغاز حالياً بحدود 6.5 ملايين متر مكعب يومياً، تبعاً للاستفادة من مخصصات معمل الأسمدة المتوقف عن الإنتاج حيث تتجاوز مخصصاته يومياً مليون متر مكعب، لذا فيقترب حجم الإنتاج اليومي من الطاقة الكهربائية إلى نحو 2 ألف ميغا واط.

وعن الحلول المتاحة التي يمكن أن تسهم في تحسن الواقع الكهربائي، فبين أن الحل المباشر يكمن في تحسن توريدات حوامل الطاقة تحديداً مادة الغاز لأن معظم محطات التوليد العاملة تعتمد على الغاز في التشغيل والتوليد وهو رهن تحسن الظروف العامة في البلد وقدرة الحكومة على تأمين كميات أفضل من الحالية.

وتم إدخال نحو 600 ميغا واط قبل نهاية العام الماضي، من محطات الزارة في حماة ومحطة حلب ومحطة الرستين في اللاذقية، وذلك ضمن خطة عمل تنفذها وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل محطات ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية التي تعرضت للتدمير والتخريب والسرقة.

وتشهد ساعات التقنين الكهربائي ازدياداً تزامناً مع شح في المحروقات، زادت شدتها منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حتى الآن رغم وعود الحكومة بانفراجات في أزمة المشتقات النفطية مع بداية العام 2023.

ولا يتجاوز إنتاج الكهرباء في سورية ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.