استخدام أصول الدولة وأملاكها... ما مدى إمكانية حل أزمة لبنان بهذه الطريقة؟
طوال السنوات الثلاث الماضية، سمع اللبنانيون اقتراح “استخدام أصول الدولة وأملاكها”، كأحد الحلول لأزمتهم التي يتخبطون فيها. تارة كوسيلة يطرحها مصرفيون وسياسيون لسد الفجوة ورد أموال المودعين، وتارةً لإعادة النمو الاقتصادي. وتردد أن ذلك سيكون من ضمن خطة التعافي المعدلة.
أما على أرض الواقع فلا شيء واضحاً إلى الآن، سوى أن المجلس النيابي يتحضر لدراسة اقتراح قانون لإعادة التوازن للنظام المالي يتضمن فكرة صندوق لاسترداد الودائع يعتمد جزئيّاً على إيرادات عامة.
ما هي الأصول العامة التي يجري الحديث عنها وماذا تشمل؟
- شركة انترا
- كازينو لبنان
- المطار
- المنطقة الحرة في المطار
- شركة الميدل إيست وشركات تابعة في خدمات المطار
- شركتا الخليوي
- أوجيرو
- مرفأ بيروت ومرافئ أخرى
- منشآت النفط في الشمال والجنوب
- الريجي
- كهرباء لبنان
- السكك الحديد
- أملاك عقارية (أكثر من مليار متر مربع)
- مؤسسات المياه
- النقل العام
- تلفزيون لبنان
- بنك التمويل
- بورصة بيروت
- بالإضافة الى حقول النفط والغاز
هل التخلي عن ملكية أصول الدولة فكرة حكيمة؟
قال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب "جورج عقيص" لجريدة ”نداء الوطن” إن “قيمة أصول الدولة في أدنى مستوياتها، نتيجة الانهيار المالي وسوء إدارتها المتمادي. والفكرة الافضل هي إنشاء صندوق سيادي أو شركة وطنية لتحسين إدارة هذه الاصول وليس التخلي عن ملكيتها، بل إدارتها تصبح أقرب إلى إدارة القطاع الخاص ورفع قيمتها المادية”.
وأشار إلى أنه “بعد هذه الخطوة يتخذ القرار إما بتخصيص جزء منها، أو باعتماد خصخصة كاملة، أو تحصل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين، أو باستعمال جزء من عائداتها لتعزيز النمو الاقتصادي”.
وأضاف: "نحن ككتلة لا نشجع على الاطلاق، استعمال هذه الأصول لإطفاء الدين العام. قد يُستعمَل جزء منها لضمان ودائع المودعين باستعادتها، لكن الأهم هو إدارة رشيقة لأصول الدولة ورفع قيمتها، بغية استعمالها لاحقاً لتعزيز موارد الدولة من الضرائب والعائدات”.
ويشرح أن “الخصخصة حالياً لهذه الأصول هي أقرب إلى بيعها، لأنها لا تحقق أي ربح للدولة. وبيع هذه الأصول حالياً (مثل الكهرباء) سيتم بأبخس الأثمان. حين يوضع قانون للامركزية الكهرباء، وإتاحة استعمال الطاقة المتجددة وتعيين الهيئة الناظمة، ومن ثم الرفع من مستوى خدمة الطاقة في لبنان، عندها يمكن الخصخصة وتحقيق الربح المطلوب”.
الأملاك العامة لكل الأجيال… والفجوة مسؤولية من تسبب بها:
يشدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب "محمد خواجة" للجريدة ذاتها، على أنه “يجب إحصاء هذه الأصول لمعرفة ما تملكه الدولة بدقة، وهذا المسح غير موجود إلى الآن لمعرفة قيمتها المادية. كما أن إطفاء الدين العام لا يجب أن يتم عبر بيع المرافق التي تجلب الأموال للدولة، لأن ذلك يؤدي إلى تجفيف إيراداتها ويهدد قدرتها على القيام بدورها”.
ويرى أن “هذه الأصول ليست ملك جيل واحد بل الأجيال القادمة... نحن نتخبط بأزمة مالية واقتصادية وعلينا الاجتهاد لحلها، من دون تحميل وزر هذا الحل للأجيال المقبلة، ويمكن تنشيط بعض القطاعات وزيادة إنتاجيتها والقيام بإشراك القطاع الخاص في إدارتها، ضمن إطار برنامج تعافٍ واضح”.
ويؤكد أن “هذا الأمر يحتاج إلى بحث، لكن بالتأكيد أنا ضد بيع أو وهب هذه القطاعات، لأي جهة كانت بحجة إطفاء الدين العام”.
ويختم: “الدين العام هو مسؤولية من تسبب به ويجب إطفاؤه بعيداً عن حقوق اللبنانيين، وأصول الدولة هي ملك الجميع. ولا يحق حتى للمجلس النيابي، والحكومات التصرف بهذه الثروة”.