بين النفي والتأكيد... هل ستحصل العملة اللبنانية على فئة المليون ليرة قريبًا؟
يتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي في لبنان أنباءً منذ أشهر بأن مصرف لبنان المركزي سيطرح ورقة المليون ليرة في الأسواق قريباً وذلك تزامناً مع بدء تطبيق العمل بـ سعر صرف الليرة اللبنانية الرسمي الجديد أي 15,000 ليرة لبنانية في مقابل الدولار اعتباراً من الأول من شباط 2023.
وأشيع مؤخرا أن "المركزي" طلب من الحكومة الموافقة بأسرع وقت على طرح ورقة المليون وذلك لتخفيف كتلة طباعة العملة.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور "بلال علامة" لموقع "لبنان 24" المحلي إنه "نظرا لحجم التداول بالسيولة بالليرة نحن ذاهبون إلى التداول بأوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة لتخفيض تكلفة طباعة العملة لأن طبع كميات كبيرة مكلف جداً".
وأضاف: "كما أن طرح ورقة المليون قد يكون هدفه تسهيل حركة السيولة في المرحلة المقبلة لأن هناك مشكلة جدية بالتداول بالأوراق النقدية"، مشيراً إلى وجود نقص بالأوراق الصغيرة بالسوق وأن ورقة الـ 100 ألف تستهلك الكثير من حركة السيولة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "وزارة المالية دفعت في رأس السنة حوالى 3 آلاف و600 مليار ليرة رواتب للقطاع العام والمبلغ غير كامل لأن هناك بعد مستحقات كثيرة تم تأجيل دفعها في مطلع السنة الجديدة بحيث يقدر المبلغ المتوجب ما بين الـ 5 آلاف و7 آلاف مليار ليرة وهذا رقم خيالي نسبة للسيولة بالليرة اللبنانية ، لذا أصبح هناك ضرورة للجوء إلى طباعة فئات نقدية كبرى لتخفيف الضغط وحركة التداول".
وأكد أن "الأوراق طُبعت ومصرف لبنان سيطلب إذنًا من الحكومة لطرحها في سوق الأوراق النقدية".
أما بالاتجاه المقابل، فقد أكد مصدر من مصرف لبنان المركزي لصحيفة "النهار" أن هذه الأنباء غير صحيحة.
وأوضح المصدر أن “إصدار أي فئة جديدة من الليرة اللبنانية يحتاج إلى قانون، والورقة النقدية من فئة المليون ليرة ليست مطروحة أصلا”.
وأبدى اعتقاده أنه "يوجد اقتراح قانون تقدم به بعض النواب لطباعة ورقتي 200 ألف و500 ألف”، مشيرا إلى أن “أي إصدار لأي فئة جديدة يحتاج إلى تعديل لقانون النقد والتسليف، وهذا يتم من خلال مجلس النواب”.
وقال إن “ورقة المليون غير مطروحة بتاتا، لكن طباعة ورقتي الـ 200 و500 ألف له إيجابيات، ولكن لا يتم من دون تعديل القانون من طرف مجلس النواب”.