لماذا عاد دولار لبنان للارتفاع رغم إجراءات المركزي الأخيرة؟
لم تكن عودة ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان لأكثر من 43 ألف ليرة بالساعات الماضية أمرًا مفاجئًا بالنسبة للناس، ولو أن هذا الارتفاع قد أتى بوتيرة منخفضة وأقل ممّا كان عليه الحال قبل صدور تعميم مصرف لبنان المركزي الأخير، والذي أعلن فيه عن بيع الدولار ومن دون سقف لكل المواطنين، على منصة صيرفة بسعر 38 ألف ليرة.
وتفسير ما حصل، وفق مصادر اقتصادية مطلعة، لا يرتبط بالتعميم أو بالتضخم أو بتهافت اللبنانيين على المصارف في الأيام الأخيرة من العام الماضي ومطلع العام الجديد، بل بـ "الإفلاس السياسي نتيجة قرارٍ خفي، ما زال يتحكّم بالمشهد العام وتحديداً بالاستقرار النقدي".
حيث أن التوتر السياسي وعدم انقشاع الرؤية على صعيد الاستحقاقات الدستورية، قد لجم الصدمة الإيجابية التي حققها تعميم “المركزي” والتي أدت إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.
ورداً على سؤال عن الإجراء الذي من الممكن أن يؤدي إلى وقف تدهور سعر الليرة، كشفت المصادر التي نقل عنها موقع ”ليبانون ديبايت”، أنه “سياسي بالدرجة الأولى، إذ لا يمكن ضبط مشهد الفراغ في السلطة والشلل العام وليس فقط في موقع رئاسة الجمهورية، إضافةً إلى انعدام الثقة بالمؤسسات والتي تضغط بشكلٍ خاص على العملة الوطنية، التي تتراجع يومياً”.
وقالت إن “تعاميم المركزي ضرورية ومؤقتة بانتظار الإجراءات الاقتصادية والإدارية، ولكن طالما أن الأزمة السياسية باتت من دون سقف، فإن سعر الدولار سيبقى أيضاً من دون سقف”.
لذا فإن المشكلة باتت سياسية ولم تعد مالية أو متصلة بالتهافت على الدولار أو حتى بدخول ملايين الدولارات “الفريش” إلى الأسواق في المرحلة الماضية.
سعر الدولار في لبنان... وهمي؟
رأت المصادر نفسها أن “سعر الدولار وهمي وكذلك الخطط الاقتصادية والوعود بالحفاظ على الودائع في المصارف، وبالتالي فإن مفتاح الحل يتركز في إطلاق خطة اقتصادية وبحوار اقتصادي تزامناً مع انتظام الحياة السياسية انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية”.
وتابعت، أنه “من غير الممكن لجم الطلب على الدولار الذي سيتضاعف مع انسداد الأفق السياسي وإفلاس السلطة في إطلاق أي تحرك يساهم في إعادة انتظام السياسة النقدية”.