ضخ 7.7 تريليون ليرة لبنانية في شهر واحد... يطبعونها كالورق بدون توقف
ارتفعت الكتلة النقدية في لبنان إلى 80.1 ترليون ليرة نهاية العام 2022، ويتبع ذلك ارتفاعاً بقيمة 7.7 تريليونات ليرة في خلال شهر واحد (كانون الأول)، ونحو 35 تريليونًا في 2022.
وأكدت مصادر معنية لجريدة ”نداء الوطن” أن “الزيادة في طبع الليرات متواصلة لمواجهة حاجات عمليات شراء الدولار لـ منصة صيرفة وتمويل الحكومة وتلبية سحوبات الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية”.
أين تطبع الليرة اللبنانية وكم تكلف طباعتها؟
يقول "كارابيد فكراجيان"، وهو باحث اقتصادي وقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق، إن "المصرف المركزي مستمر بطباعة الليرة وذلك لتمويل سحوبات المودعين أصحاب الحسابات بالدولار".
ويشرح الباحث أنّ "طباعة الليرة مستمرة أيضاً من أجل تمويل الحكومة لنفقاتها، ومن الممكن أن يزيد الطبع وسط الحديث عن إمكانية زيادة الأجور أو تقديم مساعدات اجتماعية للقطاع العام".
وكشف "فكراجيان" أن الشركة التي يطبع المصرف المركزي الليرة لديها هي "كوزناك" الروسية، وهي شركة مملوكة بالكامل من الدولة الروسية، وتأسست عام 1818 وفي سنة 1919 تحوّل اسمها إلى "كوزناك".
ولفت أنّ كل رزمة تحتوي على 1000 ورقة نقديّة من فئة الألف ليرة، تُكلف المصرف المركزي 60 يورو، وفعلياً، فإن الرزمة المشار إليها يبلغ سعرها بالدولار نحو 69.65 دولار.
وفي حال أردنا احتساب الرقم الأخير على أساس سعر دولار 40 ألف في السوق الموازية، فإنه سيساوي مليونان و786 ألف ليرة لبنانية، علماً أن الرزمة تضم مليون ليرة فقط، ما يعني أن المصرف المركزي تكبد خسارة بقيمة مليون و 786 ألف ليرة عن كل رزمة.
يذكر أن خلق النقد بشكل واسع ومنظّم يحصل منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 لأسباب كثيرة، منها ما يتصل بتأمين بعض مصالح القطاع المصرفي، كسداد التزامات الدولة للمصارف بالليرة اللبنانيّة أو السماح للمصارف بسداد التزاماتها المدولرة للمودعين بالليرة، ومنها ما يتصل بميزانيّة الدولة وتمويل إنفاقها.
وفي الحالتين، ساهمت تلك القرارات بتوسّع حجم الأموال الورقية المتداولة بالليرة، التي تحوّلت لاحقاً إلى طلب على الدولار وضغط على سعر صرف الليرة سواء للاستيراد أو الادخار، وهو ما مثّل عاملاً أساسياً من عوامل التأزم النقدي.
وبهذا المعنى، لم يعد تهاوي سعر الصرف مجرّد نتيجة مباشرة للأزمة نفسها، بل بات نتيجة للمعالجات التي قررت السلطتان السياسيّة والنقديّة اللجوء إليها، وأصبح طريقة لإجبار اللبنانيين على دفع جزء أساسي من ثمن خسائر الانهيار الحاصل.