عودة الاقتصاد اللبناني للنمو... لا شفيع سوى حوالات المغتربين والسياحة
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "نجيب ميقاتي"، أنّ اقتصاد بلده عاد للنمو أخيرًا ليسجل في نهاية 2022 نمواً يقارب 2 % بالقيم الفعلية، وذلك بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن "لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النمو المنتظر أو التدهور القاتم".
وعزا ذلك إلى عددٍ من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها: تحسّن قطاع البناء، ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، والتحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي.
وكشف "ميقاتي" عن زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7% في العام 2022 لتبلغ 6.8 مليارات دولار، كما زيادة عدد السياح بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مع توقع نتائج جيدة كحصاد لموسم الأعياد، عدا عن تحسّن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 45% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 55% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.
توقعات 2023 يمكن أن تكون إيجابية بشرط اتباع هذا السيناريو:
يتمحور السيناريو السياسي الاقتصادي الإيجابي تبعاً لـ "ميقاتي" بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطاول خصوصاً القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان.
واعتبر أنه "في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4% و5% في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة".
وأردف "أما السيناريو المعاكس، فسوف يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية بشكل عام".
وطالب "ميقاتي" أن "يترفّع كافة المسؤولين السياسيين عن مصالحهم الضيقة ويبدّون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة والانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق".
وتطرق إلى ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، مشيراً إلى أن "عملية الاستكشاف في البلوك رقم 9 أطلقت، وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافية في العام 2023، لافتاً إلى أنه "في حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الأسواق، كما أن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان".