10 مؤشرات ستحدد مصير اقتصاد لبنان وأهله في هذا العام
جاء في تقرير حديث لجريدة “نداء الوطن” اللبنانية، قائمة بأهم المؤشرات التي ستحدد مصير لبنان وأهله في هذا العام، وهي جميعها أمورٌ في غاية الخطورة على الساحة الاقتصادية والسياسية أيضًا.
أولاً: أزمة الفراغ الرئاسي
لا شك أن للفراغ الرئاسي (إذا امتد طويلاً) أثراً سلبياً أيضاً من الناحية الاقتصادية، خصوصاً مع حكومة لتصريف الأعمال النشطة في أضيق الحدود، وبالتالي إدارة العاجل من الأمور فقط.
ثانياً: صندوق النقد والإصلاحات
قياساً على الفترة الماضية، وتحديداً منذ توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد في نيسان الماضي، يمكن الاستنتاج بأن العام 2023 لن يكون أفضل حالاً بشأن الإصلاحات المطلوبة، في ظل انقسامات سياسية حادة لا تشي بتوافقات جوهرية حول قضايا مثل زيادة إيرادات المالية العامة، وتوحيد أسعار الصرف، والكابيتال كونترول، وهيكلة المصارف، وإصلاح الكهرباء، وغيرها من الملفات الشائكة التي تتعقد حلولها أكثر فأكثر.
ثالثاً: تعاميم المركزي اللبناني
يبدو أن حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" مستمر بتعاميمه وإجراءاته التكتيكية غير الحاسمة لشراء بعض الوقت الإضافي للمنظومة الحاكمة، وليس مجبراً على إجراءات جذرية، لا سيما وأن ولايته تنتهي في تموز المقبل. فإعادة هيكلة المصارف ليست أولوية لديه خصوصاً وأنها متصلة بكيفية توزيع الخسائر. وهو توزيع حوله صراع مرير خاص بمن يتحمل الجزء الأكبر من التركة الثقيلة: الدولة أم المصارف، والمقصود هنا خسائر تبلغ حالياً 75 مليار دولار، وهي في ازدياد يومي.
رابعاً: معدلات التضخم
كل المؤشرات تدل على استمرار ارتفاع معدلات التضخم في ظل تقهقر سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى كلفة إضافية آتية من اعتماد الدولار الجمركي وعدد من الرسوم والضرائب على سعر المنصة. وهناك التضخم المستورد بفعل ارتفاع الأسعار العالمية، فلبنان يستورد 80% من حاجاته ويتأثر فوراً بالتضخم العالمي.
خامساً: فرص العمل والبطالة
في ظل الركود التضخمي، لا يخلق الاقتصاد فرص عمل جديدة. وبالتالي ستبقى معدلات البطالة حول 40%، مع إمكان ارتفاع هذا المعدل إذا ساءت الأوضاع أكثر تدريجياً، بالتوازي مع فقدان الأمل بخروج سريع للبلاد من أزمتها الضاغطة أيضاً على القطاع الخاص والمبادرات الفردية.
سادساً: وضع القطاع المصرفي والاقتصاد الكاش
مع استمرار تعثر القطاع المصرفي، ستزداد حدة “اقتصاد الكاش”، باتجاه المزيد من الفوضى المالية الخارجة عن رادارت الإفصاح، مع ما يعني ذلك من مخاطر خاصة بأعمال مافيوية وتهريب وتبييض أموال.
سابعاً: الشلل الإداري
الشلل الجزئي هنا والكلي هناك، والذي يصيب الإدارة العامة والتعليم الرسمي والجامعات اللبنانية والقضاء وقطاعات رسمية أخرى، يشكل عاملاً سلبياً إضافياً يضغط على الاقتصاد وعموم المجتمع.
ثامناً: اضمحلال الطبقة الوسطى
مع اضمحلال الطبقة الوسطى وتبخر مدخراتها، تتفاقم حدة التباين بين قلة قليلة تستحوذ على معظم الدخل المتاح، مقابل سواد أعظم قد تصل نسبته 80% من السكان يعيش أشكال الفقر بمستويات مختلفة؛ فربع السكان في فقر مدقع (تعيش الأسرة مع فرد واحد عامل بدولارين وما دون في اليوم) إضافة إلى أكثر من 50% من السكان (14 دولاراً وما دون في اليوم) تضم شرائح بفقر متعدد الأبعاد من نقص في تلبية الحاجات الأساسية إلى نقص في تغطية الصحة وخدمات التعليم والكهرباء.
تاسعاً: الهجرة
مع شبه انعدام الدعم الدولي والعربي الإضافي، بسبب التأخر في تنفيذ الإصلاحات وفق الاتفاق مع صندوق النقد، وتفاقم الأزمات من دون حلول، وبالتالي انعدام الثقة بغد أفضل نسبياً، سنشهد المزيد من الهجرة الشرعية منها وغير الشرعية، علماً أنّ من هاجروا منذ العام 2019 يزيد عددهم عن 350 ألفاً.
عاشراً: الاضطرابات الأمنية
قد لا نشهد اضطرابات أمنية، لكن مؤشرات الانفلات الاجتماعي تؤكد إمكان ارتفاع نسب الجرائم على أنواعها لا سيما المالية منها، إضافة إلى السرقات وبقية الآفات التي “تزدهر” مع ارتفاع معدلات الفقر والحرمان.