دولة جديدة تعتمد عملة اليورو رسميًا لها وتنضم إلى منطقة شنغن
أعلنت الحكومة الكرواتية، يوم أمسٍ السبت، انضمام البلاد إلى منطقتي "شنغن" و"اليورو" ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الكرواتية، أنه ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023، سيتم رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة "شنغن"، على أن يتم رفع الحواجز الجوية الداخلية يوم 26 مارس/آذار المقبل.
وفي السياق نفسه، ستنضم كرواتيا أيضا إلى منطقة اليورو اعتبارا من مطلع عام 2023، وهو ما يعني تحولها من العملة المحلية (كونا) إلى اليورو، حسب البيان.
ومن المتوقع لانضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن أن يسهم في تحسين اقتصاد البلاد، ويزيد من قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني والأسرع والأرخص للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وقد انضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة البالغ عدد سكانها 3.9 ملايين نسمة والتي خاضت حرب استقلال في التسعينيات، للاتحاد الأوروبي في 2013.
وتضم منطقة شنغن 26 بلدا، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا)، ويعيش في هذه المنطقة نحو 400 مليون شخص، ويصل طول حدود المنطقة الخارجية 50 ألف كيلومتر.
وتلغي اتفاقية "شنغن" -التي تم توقيعها عام 1985 وبدأ تنفيذها عام 1995- الحدود بين الدول الأعضاء.
وستواصل كرواتيا تطبيق إجراءات حدودية صارمة على حدودها الشرقية مع جيرانها من خارج الاتحاد الأوروبي، البوسنة ومونتينغرو وصربيا.
ولا تزال مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل التحدي الرئيسي في مراقبة أطول حدود برية خارجية للاتحاد الأوروبي، وتبلغ 1350 كيلومترا.
ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل فيه التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم على وقع غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.
غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.
واليورو مستخدم حاليا بشكل واسع في كرواتيا. إذ إن قرابة 80 بالمئة من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريون الرئيسيون لزغرب إلى منطقة اليورو.
وكثيرا ما خمّن الكرواتيون ممتلكاتهم الأكثر قيمة مثل السيارات والشقق السكنية بعملة اليورو، ما يعكس انعدام ثقة بالعملة المحلية.