راتب السوري... كان يشتري 55 غرام ذهب بالستينات ولا يكفيه الآن لأكل الفلافل
في مقارنة بسيطة وبـ "نظرة واقعية" للمشهد الاقتصادي والمعيشي في سورية، يشير الباحث الاقتصادي "شادي حسن"، إلى أن المواطن الموزمبيقي يزيد دخله السنوي عن المواطن السوري بـ 2.2 ضعفاً، ومواطن زيمبابوي 1.6 ضعفاً، ومواطن أفغانستان 2.3 ضعفاً، أما مواطن بوركينافاسو فيزيد دخله السنوي بـ 3.2 ضعفاً.
وإذا تابعنا المقارنة ذاتها مع الدول العربية والشقيقة، نجد أن مواطن اليمن التي أهلكتها الحرب يزيد دخله عن السوري بـ 4.7 ضعفاُ، والمواطن المصري 13.2 ضعفاً، ومواطن لبنان 20 ضعفاً، أما قطر التي نالت المرتبة الأولى فلا يزيد دخل مواطنها عن مواطننا إلا بـ 190 ضعفاً!
كم كان يبلغ راتب السوري عام 1969 في أرقام اليوم؟
يبين الباحث من وجهة نظر تاريخية، أن متوسط راتب الموظف السوري كان في عام 1969 بحدود 250 ل.س، بينما كان سعر غرام الذهب 4.5 ل.س، وإذا ما قسمنا الراتب 250 ليرة على سعر الغرام ( 4.5 ل.س) نجد أن راتب الموظف كان في ذلك التاريخ يساوي 55 غرام ذهب، في حين أن متوسط راتب الموظف اليوم أصح يعادل 0.3 غراماً من الذهب فقط.
وبهذا الحساب البسيط نجد أن قيمة الراتب الفعلية انخفضت خلال حوالي نصف قرن إلى حدود قاسية جداً، ويمكن القول إن القيمة الفعلية لمبلغ 250 ل.س عام 1969 تعادل اليوم 16.5 مليون ل.س.
راتب السوري في 2023... لا يكفي لأكل الفول والفلافل:
يتابع الباحث في تشريحه لتدني الواقع المعيشي في سورية الحالي: "إذا حسبنا ما تحتاجه الأسرة المؤلفة من 6 أشخاص لأكل الفلافل كمثال على مدار 3 وجبات يومياً لمدة شهر كأرخص وجبة يمكن تناولها، نجد أن المبلغ المطلوب يساوي مليون و80 ألف ل.س".
في حين وصل سعر "المتة" المشروب الشعبي البسيط إلى 10 آلاف ليرة سورية لعلبة 200 غرام فقط، وسعر الفروج البروستد إلى 55 ألف أي ما يعادل نصف الراتب ناهيك عن باقي المتطلبات من لباس وطبابة وتعليم وغيرها من الضروريات.
ويستغرب الباحث من هذا الوضع قائلًا: "كأنه قُدر للسوري أن يشحذ رزقه على خارطة العالم ويستجدي المعونات والدعم ليأكل ويعيش!".
ما الحل لإعادة إنعاش قدرة السوريين الشرائية؟
عن الحلول الإسعافية الممكنة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري، يرى الباحث: "أن كل الإصلاحات التي تمت حتى الآن لا تشكل إصلاحاً اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا تنموياً متكاملًا".
والمطلوب هنا -حسب رأيه- إعلاء سيادة القانون والمحاسبة القضائية، وتغيير بنية القوى العاملة السورية، لا سيما الإدارة الوسطى، وإعادة النظر بهيكلية السلطة التنفيذية، لتنفيذ المراسيم والقوانين بالشكل الأمثل، ورفع أجور العاملين بشكل فعلي، وتخصيص معونة اجتماعية مالية للعاطلين عن العمل في حالات العجز بالإصابة أو الدراسة.
ويعتبر الباحث أنه من غير المعقول أن يكون 70 % من العاملين بالدولة أقل من شهادة ثانوية ويوجد آلاف الشباب الخريجين الجامعيين بلا عمل يأكلهم اليأس والإحباط.
ويلفت ختامًا إلى أن التنمية والبلد والمشروع الإصلاحي بأمس الحاجة للخريجين ولخبراتهم، مطالباً رجال الأعمال السوريين بتقديم الدعم المادي على أرض الواقع بالأفعال لا بالأقوال، ولاسيما لأن أغلب المسؤولين المتربعين على عرش المناصب من الطبقة الغنية.