الزراعة في لبنان وضعها يرثى له رغم الأراضي الخصبة والخيرات الوفيرة
منذ اندلاع أزمة عام 2019 الاقتصادية، والمزارع اللبناني أمام سلسلة من التحديات وصلت بقطاع الزراعة إلى حد الإنهاك، وجعلت العمل المنتج في هذا المجال لا فائدة منه للمزارعين.
وخصوصًا منذ موسم الصيف الماضي، ترتفع صرخة المزارعون اللبنانيون، فالتحدّيات التي يواجهونها كثيرة، بدءاً من تأمين البذور والسماد للزراعة، مروراً بتأمين التيار الكهربائي للري، وصولاً لتبريد الخضار والفاكهة بانتظار إيجاد الحلّ لمشكلة التصدير.
مزارعو الفاكهة... مناشدات بلا فائدة:
منذ بداية الأزمة ومزارعو الفاكهة والخضار في لبنان يرفعون الصوت مع كلّ موسم. مناشدات واعتصامات ورمي محاصيل، لإنقاذهم من الخسائر المتتالية.
تحركات لم تثمر فيما يتكرّر المشهد مع موسم التفاح دون أن يكون له تصريف في الأسواق العربية، وزاد من صعوبة تصريف الإنتاج ما يتم اكتشافه بين وقت وآخر من محاولات لتهريب المخدرات في الفواكه والخضر المجهزة للتصدير الخارجي.
في هذا الصدديقول "أبو علي" - مزارع بقاعي (شرق لبنان): "الكارثة هذه السنة كبيرة جدّاً، نتيجة انهيار العملة اللبنانية اضطُرّ الفلاح لشراء الأسمدة وأدوية مبيدات الحشرات بأغلى الأسعار"
ويضيف: "زادت أجرة العامل وأجور النقل بعد ارتفاع أسعار المازوت والبنزين وبقي الإنتاج دون تصريف... لا قدرة للسوق المحلّي على استيعاب الإنتاج لأن معظم ما ننتجه من الخضار والفاكهة معد للتصدير إلى أسواق الدول العربية، والتصدير متوقف في الوقت الحالي لأسباب سياسية ".
بينما يصف رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في لبنان "ابراهيم ترشيشي" الوضع بالمحزن ويقول في حديث لوكالة إعلام عربية شهيرة:
- "ساءت الأوضاع لأسباب عديدة أبرزها: ارتفاع كلفة الانتاج بنسبة 3 أضعاف عما كانت عليه في الصيف الماضي "
- ارتفاع سعر صفيحة المازوت إلى 23 دولارا بعد أن كان في العام الماضي 12 دولارا"
- "ارتفاع كلفة المحروقات ما يزيد كلفة الانتاج التي كانت لا تتعدى 8 بالمئة وصلت إلى أكثر من 50 بالمئة هذا العام ، بينما تذهب نصف كلفة الإنتاج لتغطية ثمن المحروقات "
- كان إنتاج التفاح اللبناني هذه السنة غزيراً بينما 50 بالمئة من الأماكن المبردة المخصصة لحفظه وحفظ العنب والبطاطا مقفلة، والنسبة المتبقية وصلت كلفة تبريد الكيلو الواحد فيها إلى 3 دولارات ،ناهيك عن إيجار النقل والعمال ما دفع إلى كساد موسم التفاح وبيعه في السوق المحلي بأسعار منخفضة.
- إيقاف التصدير خصوصا إلى العراق ومصر.
- القوة الشرائية في لبنان تراجعت وباتت تساوي 1 \ 20 مما كانت عليه سابقاً"
- الحل بتخفيض أسعار الإنتاج والبيع بالخسارة والمزارع لا يتحمل ذلك وفضل ترك قطاع الزراعة إلى قطاعات اخرى.
وختم "تريشي" حديثه مؤكدا أن " 50 بالمئة من المزارعين الذين ما يزالون يعملون في قطاع الزراعة باتوا يستثمرون نصف الأراضي الزراعية المخصصة أصلا للزراعة في السنوات العادية، وهذا يعني استخدام ربع الأراضي الزراعية فقط، وهذا التراجع خطير جدا على الأمن الغذائي ".