لماذا لم يتدخل المركزي اللبناني لإنقاذ الليرة هذه المرة؟
في غضون حالة عدم الاستقرار والفوضى السياسية العارمة في لبنان، يزداد الواقع المعيشي صعوبةً، إذ سينهي اللبنانيون هذا العام بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لا مثيل لها.
ورغم الحركة المقبولة التي أحدثها وصول المغتربين والسيّاح الذين قدموا لتمضية إجازة العيد، فإن الأوضاع آخذة بالتردّي مع ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان بشكل جنوني وارتفاع أسعار معظم المنتجات، وقد بات السواد الأعظم من المواطنين غير قادر على توفير مقومات الحياة الكريمة.
في هذا السياق، فإن العين على مصرف لبنان وما إذا كان سيتدخّل لتهدئة سوق القطع في الأيام المقبلة، خصوصاً أنّه اعتاد على التحرّك في مثل هذه الظروف. وهنا، لفتت مصادر مطّلعة، لجريدة "الأنباء" إلى أن "لا قرار في هذا الشأن بعد، لكن الخيار وارد".
لكن المصادر ذكّرت أن "مصرف لبنان يضخ بالفعل 100 مليون دولار شهرياً لموظفي القطاع العام، كما أنّه يضخ مبالغ أخرى بالدولار من خلال السحوبات النقدية، إضافة إلى وصول أعداد كبير من السيّاح وصرفها الدولار، وكل هذه العوامل تشجّع الدولار على الانخفاض لا الارتفاع، وبالتالي ما يحصل ليس منطقياً".
وكشفت المصادر سبباً رئيسياً خلف صعود الدولار بهذا الشكل السريع وغير المنطقي، موضحةً أن "جزءاً كبيراً من دولارات السوق اللبنانية تُهرّب إلى سوريا عبر الحدود من خلال صرّافين غير شرعيين، وجاءت هذه المعلومات بعد أخبار عن ارتفاع سعر صرف الدولار في الداخل السوري، والمطلوب من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ قرار الحسم والتحرّك".
أما وعن فتح مصرف لبنان اعتمادات لتفريغ بواخر فيول وصلت لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، أشارت المصادر إلى أن "من المفترض أن يفتح "المركزي" اعتمادات لبواخر الفيول مطلع الأسبوع المقبل، بقيمة تُقدّر بـ 63 مليون دولار".
وهكذا فإن لبنان يقف بانتظار المبادرات الخارجية التي قد تحدث شرخًا في حائط الأزمة، لأن عدداً كبيراً من المعنيين فقدوا كل حسٍ للمسؤولية، ويتجاهلون كل المآسي التي يتخبّط بها المواطنون، الذين خسروا ثقتهم، وما عادوا ينتظرون أي تحرّك من قبل السلطة لتدارك الانهيار الكبير.