اتحاد العمال يكشف الراتب المطلوب لإعالة عائلة سورية من 5 أشخاص
أكد "طلال عليوي" أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه وبرغم كل القرارات الحكومية، إلا أنّ الأسواق السورية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار من دون مبررات حقيقية، كما شهدت ارتفاعاً في أسعار الأدوية وانقطاعاً في بعض المواد نتيجة احتكارها كالزيت.
وتواصل الأسعار ارتفاعها من دون وضع حدّ لهذا الارتفاع بسبب تبريرات البعض بأنَّ الارتفاع عالمي ولا يمكن تثبيت الأسعار اليوم في أيّ منطقة في العالم.
وبيّن "عليوي" أن هناك عدة عوامل أدّت إلى رفع مؤشر تكاليف الحياة لأكثر من ثمانين ضعفاً خلال سنوات الحرب، إذ باتت تحتاج الأسرة المكونة من 5 أشخاص من (1.5-2) مليون ليرة لسدّ نفقات معيشتها، وتراجعت القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد عن 90% بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبها 100 ضعف عما كانت عليه قبل الحرب.
كما اعتبر في حديثه مع صحيفة "البعث" المحلية، أنّ غياب التنسيق بين المورّد والمساهم يشكّل جزءاً من أسباب عدم ثبات الأسعار، إضافةً إلى وجود مصاعب في النقل والتوريد.
وأوضح أن تغير الأسعار العالمي ينتج من احتكار بعض المواد أو الإفراج عنها من قبل الدول المصدّرة، وهذه العوامل أدّت إلى عدم التوازن في الأسعار، إضافةً إلى العامل الأهم وهو جشع التّجار، على حد تعبيره.
وفي الاتجاه المقابل، ينتقد ويستخف خبراء ومراقبون بسياسية "إلقاء اللوم على التجار"، مؤكدين أنه على افتراض تحملهم وزر الأزمة كاملةً فهذا لا ينفي أن المسؤولية الأولى ستبقى على عاتق الحكومة المتخاذلة والمتخبطة.
وطالب "عليوي" في حديثه، الحكومة السورية، بدراسة أشكال التصدير والاستيراد وتنظيمه بما يناسب احتياجات المجتمع السوري، في الوقت الذي يجب مراقبة السوق الداخلية التي ما زالت غنيّة بكل المنتجات الزراعية والصناعية، وتذليل العقبات أمامها، وتصدير المتاح منها مثل تصدير زيت الزيتون والليمون والخضار والفاكهة الموسمية، مقابل استيراد النقص كالقمح.
وقال "عليوي" إن هدف السياسة الاقتصادية للحكومة يجب أن يوجّه نحو الوصول إلى معدلات نمو واقعية حقيقية ومستدامة على النحو الذي يخدم تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل إضافية من خلال تحسين الواقع الحالي للناتج المحلي الإجمالي ومكوناته ومساهمات الأنشطة المختلفة فيه.
وأكد على ضرورة العمل على تكييف وتطويع السياستين المالية والنقدية وسياسة التجارة الخارجية لخدمة هذا الهدف، معتبرًا أنه على المدى الطويل لا بدَّ من البدء بوضع الخطط اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وكيفية توفير متطلباتها.
وشدّد ختامًا على أنه لكي تستطيع السياسة الاقتصادية للحكومة الوصول إلى تحقيق الأهداف المخطط لها يجب العمل على تنسيق الإجراءات بين جميع القطاعات التي تشكل دعائم السياسة الاقتصادية.