قطاع الدواء في لبنان يدخل مرحلة الخطر بسبب جنون الدولار
دخل قطاع الدواء في لبنان مرحلة خطيرة، مع الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الذي بات يهدّد استمرارية الصيدليات وشركات الأدوية، ما دفع نقيب الصيادلة "جو سلوم" إلى التعبير عن حنقه وامتعاضه أمام المسؤولين، مطالبًا بإيجاد "الحلول الإنقاذية" ومحذرًا من توقفٍ قسريٍّ في غضون أيامٍ.
في التفاصيل، فقد قال "سلوم" لصحيفة "العربي الجديد" إنّ ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطّى أمس عتبة الـ46 ألف ليرة لبنانية أدى إلى توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات، ما يؤدي إلى فقدانها تدريجياً.
وأشار إلى أن الشركات لا تستلم الكميات الكافية، وهناك مشكلات على صعيد الاستيراد، المعاناة كبيرة، المكاتب العملية تترك لبنان، والمصانع في تعثّر مستمرّ.
ولفت "سلوم" إلى أن المصانع الدوائية لم يعد بمقدورها الاستمرار وتسليم الأدوية إلى الصيدليات التي يقترب مخزونها من النفاد، ما يعني إقفالاً قسرياً وانهياراً حتمياً لكل القطاع الدوائي خلال أيام في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه بغياب الحلول الإنقاذية.
ثم توجه إلى السياسيين في لبنان والمجتمع الدولي لإنقاذ المريض والقطاع الصحي، معتبرًا أن الإنقاذ يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حدّ للشغور المستمرّ منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتأمين حدّ أدنى من الاستقرار المالي والاقتصادي وإعادة انتظام الحياة الدستورية والتشريعية ليبدأ مسار التعافي، ومباشرة الخطط التنفيذية، خصوصاً المتصلة بالقطاع الصحي الذي يجب أن يكون أولوية كون صحة اللبنانيين بخطر وعلى المحك.
وأكد نقيب الصيادلة أن "التنسيق كامل مع وزارة الصحة التي تقوم بواجبها كما تفعل النقابة، لكن الحل شامل، مالياً واقتصادياً وسياسياً، وليس متعلقاً بوزارة أو نقابة، من هنا ضرورة خرق الجمود، وإنقاذ القطاع الذي يواجه أيضاً واقع تهريب الأدوية وتزويرها، ونقابة الصيادلة لا تألو جهداً في مكافحة كل أشكال المخالفات والتلاعب بصحة المواطن" على حد تعبيره.
وأوضح "سلوم" أن المبلغ الذي أقرته الحكومة في اجتماعها الأخير لشراء أصناف من الأدوية، على رأسها السرطانية، لا يغطي أكثر من 40 في المائة من الحاجة، كما أنه لم يتم التطرق إلى القسم الأكبر من الأدوية، التي بغالبيتها لم تعد مدعومة، وطاولها الدولار الجمركي الجديد (أقرّ على 15 ألف ليرة لبنانية)، كما تتأثر أسعارها صعوداً مع مسار ارتفاع الدولار، وبالتالي، فإن المواطن لم يعد فقط يعاني من غلاء كبير في أسعار الأدوية بل أيضاً أصبح أمام خطر عدم قدرته على الوصول إليها وشرائها في ظل انقطاعها التدريجي.
من جهته، حذر النائب السابق، الرئيس الأسبق للجنة الصحة النيابية، "عاصم عراجي"، من أنه "أمام الارتفاع المتكرر لأسعار الأدوية الوطنية والمستوردة والمستلزمات الطبية نتيجة الانهيار المخيف لليرة اللبنانية مقابل الدولار وجشع بعض المستوردين والمستودعات سنصل في القريب العاجل إلى استحالة شراء المرضى أدويتهم وتفاقم الأزمة الصحية"، مشدداً على أن الصحة أولوية وإلا البلد سينهار أكثر.