الروبل الروسي يتدهور بخطى متسارعة ويفقد قدرته على الصمود
شهدت العملة الروسية الروبل تراجعات قوية هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مايو/ أيار 2022.
الروبل الروسي يتدهور بخطى متسارعة ويفقد قدرته على الصمود
شهدت العملة الروسية الروبل تراجعات قوية هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مايو/ أيار 2022.
وعمّق الروبل من خسائره بعد بدء تطبيق قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً الذي أقرته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، علاوةً على الضغوط الكبيرة التي شكلها قرار الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لسعر الغاز المباع في دول الاتحاد والذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير/ شباط 2023.
وهبط الروبل الروسي مقابل الدولار بنسبة 15% منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ليسجل نحو 72 روبل للدولار في الساعات الماضية.
كل ذلك طرح تساؤلات حول ما إذا كانت العملة الروسية قد بدأت فقدان قدرتها على الصمود أمام الضغوط، وذلك بعد أيام قليلة من قول الرئيس الروسي إن الروبل كان من أقوى عملات العالم في 2022.
هل يتعرض الروبل الروسي للتدهور؟
يشرح الباحث والخبير الاقتصادي "محمود جباعي" في حديثه لوكالة إعلام عربية شهيرة، أن المكاسب التي حققها الروبل في السابق، كانت بدعم من القرار الذي فرضته روسيا على الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الإمدادات الروسية من النفط والغاز بالروبل.
ويشير إلى أن ذلك القرار كان يُدخل يوميا نحو 550 مليون يورو إلى بورصة موسكو بهدف تحويلها إلى روبل، وهذا ما ساهم في ارتفاع الطلب على العملة الروسية.
ويعتبر "جباعي" أن فقدان الروبل لقدرته على الصمود هو أمر طبيعي حاليا، حيث تسبب تراجع اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، بانخفاض نسبته 50% تقريبا من مبلغ الـ 550 مليون يورو التي كانت تحققها روسيا يوميا، إضافة إلى التأثير السلبي الذي خلقه قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، وقرار تحديد سقف لسعر الغاز المباع في أوروبا.
وبحسب "جباعي" فإن سعر الروبل سيتعرض للاهتزاز كلما استغنت أوروبا عن حاجتها للنفط والغاز الروسي، إذ بات موضوع ربط الروبل بإيرادات النفط والغاز عاملا سلبيا على العملة الروسية.
ويشير ختامًا إلى أنه لا يمكن اعتبار الروبل من أقوى عملات العالم، نظرا لعدم امتلاكه القدرة على المحافظة على استقراره.
من جهته يقول محلل الأسواق المالية في CFI "جورج خوري"، إن العملة الروسية بدأت تضعف منذ 4 أسابيع ليس فقط بسبب السقف الذي تم فرضه على سعر النفط الروسي، بل نتيجة أمور أخرى منها تدخلات المصرف المركزي الروسي، لناحية خفض أسعار الفائدة، بعد ملاحظته أن قوة الروبل أثرت سلبا على الاقتصاد، وخصوصا على حركة وإيرادات الصادرات الروسية.
وبحسب "خوري" فإن المركزي الروسي كان يخطط لإضعاف الروبل تدريجيا ليحمي اقتصاده، مشيرا إلى أن الأسس التي اعتمد عليها المركزي منذ بداية فرض العقوبات على اقتصاد البلاد إثر الحرب مع أوكرانيا، لم تعد تصلح للعام 2023 وهذا ما يحتم عليه إدخال تعديلات على استراتيجيته للعام المقبل.
وهبط الروبل الروسي مقابل الدولار بنسبة 15% منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ليسجل نحو 72 روبل للدولار في الساعات الماضية.
كل ذلك طرح تساؤلات حول ما إذا كانت العملة الروسية قد بدأت فقدان قدرتها على الصمود أمام الضغوط، وذلك بعد أيام قليلة من قول الرئيس الروسي إن الروبل كان من أقوى عملات العالم في 2022.
هل يتعرض الروبل الروسي للتدهور؟
يشرح الباحث والخبير الاقتصادي "محمود جباعي" في حديثه لوكالة إعلام عربية شهيرة، أن المكاسب التي حققها الروبل في السابق، كانت بدعم من القرار الذي فرضته روسيا على الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الإمدادات الروسية من النفط والغاز بالروبل.
ويشير إلى أن ذلك القرار كان يُدخل يوميا نحو 550 مليون يورو إلى بورصة موسكو بهدف تحويلها إلى روبل، وهذا ما ساهم في ارتفاع الطلب على العملة الروسية.
ويعتبر "جباعي" أن فقدان الروبل لقدرته على الصمود هو أمر طبيعي حاليا، حيث تسبب تراجع اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، بانخفاض نسبته 50% تقريبا من مبلغ الـ 550 مليون يورو التي كانت تحققها روسيا يوميا، إضافة إلى التأثير السلبي الذي خلقه قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، وقرار تحديد سقف لسعر الغاز المباع في أوروبا.
وبحسب "جباعي" فإن سعر الروبل سيتعرض للاهتزاز كلما استغنت أوروبا عن حاجتها للنفط والغاز الروسي، إذ بات موضوع ربط الروبل بإيرادات النفط والغاز عاملا سلبيا على العملة الروسية.
ويشير ختامًا إلى أنه لا يمكن اعتبار الروبل من أقوى عملات العالم، نظرا لعدم امتلاكه القدرة على المحافظة على استقراره.
من جهته يقول محلل الأسواق المالية في CFI "جورج خوري"، إن العملة الروسية بدأت تضعف منذ 4 أسابيع ليس فقط بسبب السقف الذي تم فرضه على سعر النفط الروسي، بل نتيجة أمور أخرى منها تدخلات المصرف المركزي الروسي، لناحية خفض أسعار الفائدة، بعد ملاحظته أن قوة الروبل أثرت سلبا على الاقتصاد، وخصوصا على حركة وإيرادات الصادرات الروسية.
وبحسب "خوري" فإن المركزي الروسي كان يخطط لإضعاف الروبل تدريجيا ليحمي اقتصاده، مشيرا إلى أن الأسس التي اعتمد عليها المركزي منذ بداية فرض العقوبات على اقتصاد البلاد إثر الحرب مع أوكرانيا، لم تعد تصلح للعام 2023 وهذا ما يحتم عليه إدخال تعديلات على استراتيجيته للعام المقبل.