74% من أصول البشرية المالية في يد أكبر 10 بنوك بالعالم... تعرف عليها
تضخمت أصول البنوك المركزية عالمياً خلال عقد التيسير الكمي (شرح هذا المصطلح في نهاية المقال)، والذي أدى إلى توسع البنوك في شراء الأصول والسندات عالمياً، إذ سجلت قيمة أصول البنوك المركزية لأكبر 100 بنك مركزي ما قيمته 41.4 تريليون دولار، وفقاً لـ “SWF Institute”.
وجاء الفيدرالي الأميركي، في الصدارة بإجمالي أصول 8.8 تريليون دولار، مستحوذاً على أكثر من خُمس أصول البنوك المركزية حول العالم وبنسبة 21.2%.
وفي المركز الثاني يأتي "بنك اليابان"، بمحفظة أصول إجمالية تصل إلى 5.9 تريليون دولار، يليه "بنك الشعب الصيني" في المركز الثالث، وبحجم أصول 5.1 تريليون دولار.
وأظهر تقرير “SWF”، ابتعاد كبير بين البنوك المركزية الثلاثة الأول في الترتيب، وبين باقي البنوك المركزية، حيث حل "المركزي الألماني" في المرتبة الرابعة بإجمالي محفظة أصول 2.7 تريليون دولار، يليه "بنك أوف فرانس"، بمحفظة أصول 2.3 تريليون دولار.
فيما كانت باقي البنوك المركزية تقل عن تريليوني دولار في محفظة أصولها الإجمالية، وحتى المركز التاسع والذي كان عند 1 تريليون دولار تقريباً لصالح "المركزي السويسري”.
واحتل البنك المركزي الهندي المرتبة العاشرة بحجم أصول إجمالية بلغ 818 مليار دولار.
وتمتلك أكبر 10 بنوك مركزية عالمياً ما قيمته 30.7 تريليون دولار، ما يشكل 74% من حجم أصول البنوك المركزية عالمياً.
ولم تتضمن القائمة حجم أصول المركزي الأوروبي، والتي تعد بين الأكبر عالمياً.
وعربياً، يأتي المركزي السعودي "ساما"، في المرتبة الأولى، والـ 16 عالمياً، مع حجم أصول يزيد عن 529 مليار دولار.
ما هو التيسير الكمي؟
هو أداة تلجأ لها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد على العمل، لأن سعر الفائدة لديها صفر أو قريب من الصفر.
على سبيل المثال في اقتصاد متقدم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحدث هو أن البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) يقوم بخلق أموال جديدة بطريقة إلكترونية أو ما تتم تسميته بـ "طباعة أموال جديدة".
العملية الإلكترونية هذه تتم عبر دخول البنك المركزي إلى سوق السندات كمشترٍ، ويستلم أصحاب السندات هذه الأموال والأرباح الناتجة عن بيع سنداتهم، وهنا يأمل المركزي في أن يقوم هؤلاء المالكون بإعادة ضخ هذه الأموال في السوق.
هؤلاء المالكون مثل البنوك تزيد السيولة لديهم وبالتالي يبدأون في التفكير في كيفية الاستفادة من هذه السيولة بشكل أفضل فيتجهون إلى اقراض المستثمرين وأصحاب المشروعات لينشئوا شركات جديدة أو يتوسعوا في شركاتهم القائمة ويوظفوا مزيدًا من العاطلين، وهنا ينجح التيسير الكمي.
هنا البنك المركزي لا يقوم بشراء السندات مباشرة من الحكومة، فهذا السلوك غير صحي ويتسبب في تضخم، ولكنه يشتريها من كبار المستثمرين والمالكين للسندات مثل البنوك.