8000 حاوية تصدير سورية متوقفة في ميناء العقبة بعد رفع الرسوم من الجانب الأردني
أكد مصدر جمركي من معبر نصيب في تصريح حديث أن الأوضاع الراهنة في معابر الأردن أثرت بشكل كبير على شاحنات التصدير السورية حيث توقفت عن العمل بشكل كامل منذ شهر تقريباً.
واشتكى المصدر، كما نقل عنه موقع "أثر برس" المحلي، من رفع أسعار الضرائب المفروضة على الترانزيت من ميناء العقبة إلى معبر جابر حيث يوجد حوالي 8 آلاف حاوية مستوردة في الميناء لتجار سوريين، وهذا الأمر يعتبر مشكلة للاقتصاد السوري.
وأضاف أن هناك تحكم كبير من قبل الجانب الأردني ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالتاجر كحلقة أولى ومن بعدها سينعكس الوضع على المواطن كحلقة ثانية، معتبرًا أن ما يجري في الأردن ليس من مصلحة البلدين فالتاريخ شاهد على أن دمشق كانت منفذاً لغالبية البضائع الأردنية المصدرة، لذلك يجب أن تتخذ الحكومة السورية خطوة للأمام حول المعاملة بالمثل.
وختم المصدر حديثه بالقول: “أبرز المشاكل التي فرضتها الأزمة الأردنية هي انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين وبين الأردن والدول الأوروبية والعربية بحكم أن الشاحنات الأردنية يجب أن تمر من الأراضي السورية والعكس صحيح، نتيجة الرسوم المرتفعة على الشاحنات الأردنية والسورية (رسوم المرور) المارة عبر أراضي الطرفين، إضافة لوجود صعوبات في عملية تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين والمخلصين السوريين لإنجاز أعمالهم مع نظرائهم الأردنيين، إلى جانب عدم سماح الجانب الأردني بدخول الحاويات المحملة بالبضائع لأراضيها، وتشترط عبورها من خلال المراكز الحدودية”.
وفي سياق متصل أكد عضو لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة" في تصريح للموقع ذاته، أن القطاع الخاص السوري يعتمد على الأردن لتطوير علاقاته مع الدول الأخرى باعتباره بلد مستقر ويملك مقومات الاقتصاد الواعد بالإضافة لاتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ما يدعم تصنيع جزء من المواد التي تنتجها سوريا بالمملكة وتصديرها للخارج.
وأشار إلى أن الأحداث التي تجري حالياً في الأردن لن تؤثر بشكل كبير بحكم أن الاقتصاد السوري يواجه صعوبات من الداخل وليس من الخارج فالقرارات الخاطئة والآليات المتبعة في إدارة الاقتصاد وصلت إلى شبه انهيار له، لذلك لا يجب أن نرمي أخطائنا على الخارج.
يذكر أن سوريا هي العصب الرئيسي والممر الحيوي لنقل الكثير من البضائع مع الأردن، حيث إن حركة الاستيراد والتصدير التي شهدتها المملكة مع سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة وقبل الحرب تعتبر الأعلى بين الدول العربية الأخرى، علماً أن قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا ازدادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23 %، لتصل إلى 40 مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات.