تهريب الدولار إلى سوريا بسيارات مصفحة وناقلات خضار... قاضي لبنان يخرج بادعاءات لافتة
اتهم القاضي اللبناني "بيتر جرمانوس"، جهات لم يسمها بشكل صريح، بتهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، باستخدام سيارات مصفحة وناقلات خضار تابعة لشركة معينة.
وقال "جرمانوس" في تغريدة على تويتر، يوم الاثنين المضي" "منذ نحو أسبوعين من بدء انهيار العملة السورية رُصدت حركة نقل دولارات غير عادية بواسطة سيارات مصفحة ومن ثم ناقلات الخضار الى منطقة بعلبك تعود لشركة OMT".
وفي سياقٍ متصل، كان "مصرف سوريا المركزي" قد نفى أنباءً جرى تداولها عن إفلاسه، محاولاً طمأنة الأهالي والموظفين عبر التعهد بسداد الرواتب، والتأكيد على توفر السيولة والقطع الأجنبي، بحسب ادعائه.
ارتباط الليرتين السورية واللبنانية:
في هذا الصدد يقول مدير مركز الشرق للبحوث في دبي (ORC) د. "سمير التقي" إن "لبنان مكشوف على تداعيات الاضطرابات السورية التي حصلت سابقاً، والتي من المتوقع أن تحصل بوتيرة متزايدة في الفترة المقبلة. الأمر الذي يجعل من الليرة اللبنانية عرضة أكثر لمخاطر الانهيار، والتأثر سلباً بالمشاكل التي تعاني منها سوريا”.
ويتابع: "ما يزيد الطين بلة هو أن الاقتصاد اللبناني يعمل ويتنفّس من خلال الاقتصاد السوري، وقد تجاوزت حصة سوريا مثلاً من مجمل ما استورده لبنان في فترة من الفترات الـ 60 في المئة. والمشكلة بأن ما يستورد من لبنان لصالح سوريا لا تعود عوائده للدخول في الاقتصاد الشرعي. إذ إن الجزء القليل من البضائع المستوردة يذهب من خلال شبكات التهريب إلى الداخل السوري، أما الجزء الأكبر فهو يذهب إلى جيوب المافيا ورجال العمال الذين يديرون هذه العملية. ولا شيء منها يعود إلى الاقتصاد اللبناني الأبيض”.
وبرأيه فقد “أعيد تشكيل الاقتصاد اللبناني لكي يكون طفيلياً من جهة، والنافذة التي يتنفّس بها الاقتصاد السوري خاصة في مجالات الاقتصاد غير المشروع والتي تنمو في الظل في الجهة الأخرى”.
بينما يرى الخبير الاقتصادي "وليد أبو سليمان" أن ما يساعد على زيادة طلب السوريين على الدولار من السوق اللبنانية، هو شح النقد الصعب في سوريا، ووجود صرّافين في لبنان يبدّلون الدولار بالعملة السورية.
ويضيف: "هذا بالإضافة إلى تواجد أكثر من 2 مليون نازح سوري يتنقل القسم الأكبر منهم بحرية مطلقة بين البلدين. وتعمّد آلاف التجار والصناعيين والحرفيين إلى نقل مصالحهم إلى لبنان بعد نشوب الحرب في سوريا في العام 2011".
ووفقاً لقاعدة العرض والطلب، فإن الزيادة في الطلب على العملة، مثله مثل الطلب على أي سلعة أخرى، يؤدي إلى ارتفاع سعرها، ولا سيما إن كان مترافقاً مع تراجع في العرض.