مصادر من لبنان تتحدث عن 'سبب خفي' لجنون الدولار مؤخرًا
أفادت مصادر اقتصادية محلية أن ارتفاع الدولار في لبنان، الذي تسارع في الأيام السابقة، له "أسباب خفيّة"، إلى جانب الأسباب الطبيعية المتعلقة بتأثير زيادة الرواتب في القطاع العام، تزامنًا مع عدم تأثير الجباية على أساس 15,000 ألف ليرة للدولار الجمركي.
ولفتت المصادر التي نقل عنها موقع "ليبانون ديبايت" المحلي ولم يسمها، إلى أنه من هذه الأسباب الخفية، هو لجوء عدد من المصارف لتأمين المبلغ المطلوب من قبل مصرف لبنان (إيداع نسبة 3% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة)، قبيل انتهاء المهلة المعطاة لهم لتسوية أوضاعهم، وذلك عبر محاولة تجميع المبلغ من السوق، كي لا يواجهوا مصير بنك البركة. وهذا الأمر يُشكل ضغطًا إضافيًا على الليرة اللبنانية.
بينما يؤكد مصدر اقتصادي بارز ألا تعميمات ولا عمليات ضخ ستحصل هذا الشهر، والاعتماد سيكون على أموال المغتربين الذين يزورون لبنان حاليا بكبح صعود الدولار، ولكن في مطلق الأحوال فالسعر مستمر بالارتفاع والليرة مستمرة بالانهيار.
هذا وقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال فترة الظهيرة اليوم، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين، إلى ما بين 44,650 و 44,800 ليرة للدولار الواحد.
وكان الدولار قد افتتح في الصباح، بسعر تراوح بين 44,300 و44,500 ليرة لكل دولار.
في سياقٍ متصل، قضَت محكمة استئناف أميركية بإمكانية النظر في الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، وفق القرار الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، مما يمهّد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول إلى أموالهم المجمدة.
وألغى القرار حكماً صدر عن محكمة جزائية أقل درجة قضى بأنّ محاكم بيروت هي صاحبة "الاختصاص الحصري" للنظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية؛ وكان ذلك ضمن دعوى أقامها مودعون لبنانيون عام 2020 ضد "بنك عودة"، لاستعادة مدّخرات بقيمة 17 مليون دولار.
وقال محامو المودعين إن قرار المحكمة العليا يسمح بمواصلة الإجراءات في المحاكم المختصة خارج لبنان.
وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ 3 سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بالدولار الأميركي والعملة المحلية التي فقدت 90 % من قيمتها. ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأميركي إلى نتائج متباينة.