نظرة إلى حاضر ومستقبل سوق العقارات في لبنان... أكبر مثال على الدولرة
بينما يعيش أهالي لبنان الأيام الأخيرة من عام 2022 الذي كان قاسيًا عليهم، فهم يتذكرون أيضًا أن تأثير السنوات الأخيرة لم يرحم قطاعاً من قطاعات الاقتصاد، ومن المجالات الأكثر تأثّراً كان القطاع العقاري الذي شهد تراجعاً غير مسبوق.
عقارات لبنان بالدولار الفريش فقط:
في هذا الصدد، يُشير رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين "وليد موسى"، في حديثه لموقع "MTV" المحلي، إلى أن لبنان بات في مرحلة الدولرة الكاملة عقاريًّا، بحيث أصبحت أسعار كلّ العقارات بالدولار الفريش فقط.
ويُقارن "موسى" أسعار العقارات اليوم، مع ما قبل الـ 2019، قائلاً: “الأسعار في بعض المناطق، حيث السكان ممّن يتقاضون الفريش دولار أو ممّن هم في الخارج وهناك قدرة شرائية، انخفضت بحوالي 30 إلى 35 في المئة واستقرّت اليوم على هذا المعدّل. أمّا في مناطق أخرى، حيث يعتمد السكان على مداخيل بالليرة اللبنانيّة، فقد وصل الانخفاض بالأسعار إلى 60 في المئة، خصوصاً في ظلّ غياب القروض السكنيّة”.
ويلفت إلى أنّ “العقارات باتت مقسومة إلى تلك التي تستهدف من لا يتمتّعون بقدرة شرائية مرتفعة بسبب الأزمة، وأولئك الذين يعيشون في الخارج ومن لديهم مداخيل من الخارج”.
ويضيف: “الطلب على العقارات لم يتوقّف يوماً، ولكن العمليات العقارية خفيفة ولا عمليات شراء وبيع بشكل ملحوظ، خصوصاً بعدما شهدنا نوعاً من الانتعاش في الأسعار”.
توقعات أسواق العقار في لبنان لعام 2023:
بالحديث عن التوقّعات لسوق العقارات في 2023، فيقول: “كلّنا نعلم أنّنا أمام سنة مصيريّة في لبنان على عدّة أصعدة أبرزها الاقتصادي والسياسي. ومن المؤكّد أنّه سيكون لها تأثير كبير على القطاع العقاري، فإذا اتّجه البلد نحو التحسّن فلا شكّ أنّنا سنشهد تحسّناً وسنشهد زيادة في العمليات العقارية. ومن الواضح أنّ القطاع العقاري تراجع في الفترة الأخيرة ومن المرجّح في الفترة المقبلة أنّه إمّا يبقى على حاله أو أن نشهد تحسّناً ملموساً”.
ويتحدث "موسى" عن عامل أساسيّ يؤثّر على سوق العقارات، معتبراً أنّه “من دون قروض سكنيّة لا قطاع عقاريًّا. فالمواطنون، من دونها، غير قادرين على الشراء بغضّ النظر عن سعر العقار”.