ما حقيقة أنباء توقف بعض المخابز الحكومية عن العمل في سوريا؟
تواردت الكثير من الأنباء مؤخرًا حول توقف عدد من المخابز الحكومية عن الإنتاج في سوريا لعدم توفر مادة المازوت، بينما أكّد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز المهندس "مؤيد الرفاعي"، أن ذلك كلّه إشاعات كاذبة.
وأوضح أن جميع المخابز الحكومية سواء كانت الآلية أم الاحتياطية تعمل وفق طاقتها الإنتاجية المعتادة، وجميع المستلزمات الأساسية اللازمة لصناعة الرغيف من خميرة ومازوت وطحين متوفرة ومؤمنة، حتى مادة المازوت، حيث يحصل كل مخبز على مخصصاته بشكل اعتيادي.
ولفت "الرفاعي"، إلى أن المؤسسة أدخلت أكثر من 17 خطاً جديداً في العملية الإنتاجية خلال العام الحالي، حيث تصل تكلفة كل خط ما يقارب 500 مليون ليرة سورية.
وأشار لصحيفة "تشرين" الحكومية، إلى أن المؤسسة لديها مخزون من الطحين يكفي لأربعة أشهر قادمة، ويتم تزويد مخابز المؤسسة من الدقيق كل حسب حاجته، حيث تتراوح كمية التوزيع اليومي ما بين 4 إلى 5 آلاف طن على جميع المحافظات، بمعدل إنتاج خبزي يصل إلى 1.8 مليون طن.
يذكر إنه يوجد في سوريا 178 مخبزاً حكومياً مزودة بـ 249 خط إنتاج، منهم 83 مخبزاً آلياً يعمل بنظام الإدارة ومزود بـ 149 خط إنتاج و95 مخبزاً احتياطياً يعمل وفق نظام الإشراف ومزود بـ 100 خط إنتاج.
وقد دفعت أزمة المحروقات الأخيرة السلطات إلى زيادة أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال العام الحالي، واعتماد سياسة تقشف أكثر حدّة في توزيع مادتي المازوت والبنزين على الآليات.
واضطرت أيضاً إلى تعطيل المؤسسات العامة ليوم إضافي في الأسبوع، كما أغلقت جامعات أبوابها يومين إضافيين لعدم توافر المحروقات لوسائل النقل، ومدّدت عطلة أعياد آخر السنة خمسة أيام.
وقبل نحو أسبوعين، خرج عدد من مراكز الشركة السورية للاتصالات من الخدمة مؤقتاً بسبب صعوبة تأمين الوقود.
وقال رئيس الحكومة السورية "حسين عرنوس"، الخميس الماضي، في حديث للصحفيين إن الحكومة اضطرت لرفع أسعار المحروقات وإلا كانت ستتوقف "جميع الخدمات سواء أكان في الزراعة أم الصناعة أم النقل أم في تأمين خدمات المستشفيات والأفران".
وأعاد "عرنوس" تفاقم أزمة المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة إلى "ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يشهده العالم، وتداعيات الحرب" في أوكرانيا.