الخدمات العامة تنهار في لبنان والحديث عن فضائح تطفو على السطح
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صدر منذ يومين، أن مراقبي حماية المُستهلك في الجنوب صادروا 160 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة بسبب “عدم مراعاة الشروط الصحية اللازمة”.
وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي، ضبطت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال جولتها في البقاع في إحدى المتاجر، مواد غذائية منتهية الصلاحية بقيمة 22 مليون و400 ألف ليرة حيث تمّ إتلاف هذه المواد بناءً على إشارة من القضاء المُختصّ.
القصة أكبر من بعض المواد الغذائية الفاسدة هنا أو هناك:
أمام هذه المشاهد المتكررة، قد يظن البعض، أن الأمر محصور ببعض التجار الذين يُخزّنون مواد غذائية تم شراؤها على سعر دولار متدنّ حيث قاموا بتخزينها بهدف بيعها لاحقًا وبالتالي تحقيق الأرباح.
إلا أن احتمالات أخرى يجري الحديث عنها في الإعلام، وتطرقت لها صحيفة "الديار" المحلية، تُشير لإمكانية دخول بواخر تحمل مواد غذائية تمّ رفضها في دول إقليمية مُجاورة وتمّ جلبها إلى لبنان وإدخالها إلى السوق اللبناني.
ومن التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان، التراخي في الإجراءات الوقائية والتي قد تسمح لبواخر مُحمّلة بمواد فاسدة إلى السوق اللبناني وهذا الأمر يعود إلى عدم قدرة المراكز المخبرية على القيام بكل الفحوصات.
ويبقى الأمر – بالطبع - هو بعهدة الوزارات المعنية التي يجب أن تُثبت للرأي العام أن ما يدخل السوق اللبناني هو صالح للاستهلاك.
ليس فقط في قطاع الغذاء... الخدمات العامة في لبنان تنهار:
الحوادث والفضائح التي تكشف في لبنان يوميًا لا تقتصر على قطاع الغذاء، بل يمكن القول بدون تردد إن مجال الخدمات عمومًا في لبنان يتعرض للانهيار بشكل عنيف خلال الفترة الماضية.
في مجال الاتصالات مثل، يومَ تقدّم وزير الاتصالات باقتراح رفع التعرفة، استخدم حجّة أن هذا الإجراء هدفه استمرارية القطاع وتحسين الخدمة. أما اليوم وبعدما أصبحت الفاتورة على سعر منصة صيرفة – أي مُتحرّكة – لم تتحسّن الخدمة، لا بل على العكس تردّت في المكالمات والإنترنت.
أمّا على صعيد الكهرباء فقد كان من المفروض أن تتحسن التغذية بالتيار الكهرباء لتصل إلى 10 ساعات يوميًا بناءً على تصريح وزير الطاقة والمياه، إلا أن الحقيقة على الأرض مُغايرة لهذا الواقع حيث هناك مناطق لا تصلها الكهرباء لأيام عديدة وهذا الأمر بحسب المعلومات لا يعود إلى نقص الفيول، بل إلى تدني القدرات الإنتاجية على الشبكة.
وعلى الصعيد الصحي، ترفض المستشفيات قبول مرضى الصناديق الضامنة، وبالتالي فإن المواطن يقوم بدفع الدولارات النقدية لكي يتم قبوله. وهنا تكمن المُشكلة حيث أن ثمن بعض الإجراءات الطبّية يتخطّى بأشواط قدرة العديد من المواطنين وهو ما يدفع المرضى المصابين بأمراض مزمنة إلى التخلّي عن العناية المطلوبة في حالتهم.
والمقلق بالأمر، أن هذا الواقع المرير مُرشّح إلى التردّي أكثر مع الاستنزاف المُستمر لكل الخدمات العامة التي أصبحت الدولة عاجزة عن تأمين إطارها التشغيلي أو صيانتها.
أما الأصعب فهو عدم القدرة على تأمين عيشة كريمة بحدّها الأدنى للمواطنين، وهذا يضع لبنان في مصاف الدول الفقيرة بامتياز حيث من المتوقّع أن يظهر هذا التصنيف في لوائح المؤسسات الدولية قريبًا جدًا.