هروب جماعي لصرافين وأصحاب مراهنات في لبنان على إثر خسائر بملايين الدولارات
على إثر الارتفاع الكبير الحاصل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية مؤخرًا، انتشرت مؤخرًا أنباء تخطت كونها مجرد إشاعات أو أقاويل مفادها “هروب عدد كبير من الصرّافين واصحاب المراهنات في عدد من المناطق اللبنانية وتحقيق خسائر بملايين الدولارات”.
وفور تناقل الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سارعت مساءً نقابة الصرافين في لبنان إلى إصدار بيان توضيحي أشارت فيه إلى أن ورود كلمة “صرّافين” في بعض المواقع الإخبارية تحدّثت عن مشاكل مالية تعرّض لها بعض المتعاملين بأعمال الصرافة من دون ترخيص لا تمّت إلى الصرّافين الشرعيين المرخّص لهم بصلة، وأهابت بالسلطات المعنية ضبط المخالفات.
وفي السياق أكّد رئيس نقابة الصرّافين في لبنان "أنطوان مارون" لجريدة " نداء الوطن" أن “النقابة ليس لها علاقة بهؤلاء الذين أطلق عليهم اسم صرّافين، فالمنضوون في النقابة يعملون وفقاً للقانون”.
وحول نوعية الصرّافين المعنيين في البيان قال: “إنها مجموعات تعمل معاً على ما يسمّى بالكَشف ولا تواصل أو علاقة لنا معها لا من قريب ولا من بعيد، فيتداولون من خلال بيع وشراء مبالغ كبيرة من المال في بورصة وهمية”.
وفي تفاصيل العمليات التي أدت إلى فرار المراهنين، فإنّ “كَشف” هذه العمليات يظهر مبالغ كبيرة بقيمة تبدأ من 200 ألف دولار وصولاً إلى 500 ألف دولار فمليون دولار وحتى 3 ملايين دولار، فباتوا غير قادرين على تسديد الفارق.
يذكر أنه في سوق الكشف عند تحقيق خسارة من مراهن تسجّل عليه “فَرقية” ولا تتمّ محاسبة الخاسر فوراً وإنما بعد فترة، لذلك تفاقمت المبالغ عليهم.
وتعتبر سوق الكشف “المعتَمَدَة”، أكبر مجموعة في لبنان تحوي كل المافيات في البلاد، فتتم المراهنة فيها على السعر الذي سيصل اليه الدولار خلال أسبوع، وهكذا حصلت عمليات بيع لمبالغ كبيرة بملايين الدولارات على أساس أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيهوي إلى 37 أو 35 ألف ليرة الأمر الذي لم يحصل بسبب عدم تدخّل مصرف لبنان لخفض سعر الصرف، بل على العكس تركه يسجّل ارتفاعات ما ألحق بهم خسائر فادحة.
وعلى الجانب الآخر، وحول القفزات المستمرّة التي يحقّقها الدولار أوضح الخبير الاقتصادي "باتريك مارديني" للجريدة ذاتها أنها تعود إلى ضخّ مصرف لبنان الليرة بشكل كبير في السوق في الشهرين الماضيين، واستخدام جزء منها لشراء الدولارات، مع إقرار موازنة عامة تمّ من خلالها ضرب زيادة الرواتب والأجور بثلاثة، وفي ظلّ عدم تمكّن الدولة من تسديدها تمّ طبع المزيد من العملة المحلية.