قروض بأربعة أضعاف الراتب وبدون فوائد... خطة حكومية لضخ السيولة بالسوق بدون إرهاق الخزينة
أعلن "مجلس الوزراء" عن منح العاملين في الدولة والمتقاعدين، قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة من دون فوائد، على أن يسدد خلال سنة.
في التفاصيل، فقد قالت "رئاسة مجلس الوزراء" عبر صفحتها في "فيسبوك" يوم الثلاثاء 13 كانون الأول الحالي، إن الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعية على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً بقيمة 400 ألف ليرة دون فوائد، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.
ونقلت مصادر صحفية عن مدير عام المصرف العقاري "مدين علي"، أنه سيتم التنسيق بين المصارف بحيث تكون السلفة حسب المصرف الموطن فيه الراتب.
وأوضح "علي" أن الموظفين الذين ليست رواتبهم موطنة، سوف يحصلون على السلفة المالية من مصرفي "التوفير" أو "التسليف" حصراً.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تم اتخاذها بهدف ضخ سيولة إلى السوق السورية المتهالكة بدون المخاطرة بإرهاق خزينة الدولة التي هي الأخرى في وضعٍ يرثى له. لكنهم شككوا في مدى جدوى وفعالية المبلغ المعتزم إقراضه، علمًا أنه لا يكفي مصروف شهري لعائلة صغيرة في الوقت الحالي.
ووافق المجلس في جلسته الماضية بتاريخ 7 كانون الأول الحالي، على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي "التعليم العالي" و"الداخلية" مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة، أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في "وزارة الدفاع" و"الهيئة العامة للطب الشرعي".
ويأتي إقرار القرض، بعد أيام من نفي مصرف سورية المركزي ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة"، مؤكداً على "توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور"، مردفاً بالقول "كما يطمئن المواطنين بوجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي".
وانطلاقًا من ذلك، يعتبر البعض أيضًا أنه تم اتخاذ القرار كدليل وإثبات على عدم إفلاس المصرف ونفاد السيولة من البلد كما تتناقل الأنباء، لكن المبلغ المتواضع لربما يتسبب في تأثير عكسي إذا كان الهدف حقًا هو استعادة الثقة المفقودة في الاقتصاد.