مقارنة بين لبنان اليوم ولبنان عام 2019 حين بدأت الأزمة... الحقيقة المرة

على مدار ثلاث سنوات مضت، تعرض لبنان لمختلف أشكال المشاكل الاقتصادية، في أزمة يقال إنه "الأكثر إيلاماً وتأثيراً في تاريخه الحديث". إذ تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بفعل التداعيات الاقتصادية المزدوجة لتفشي جائحة كورونا والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

في هذا الصدد، نشرت جريدة "الجمهورية" اللبنانية مقارنة بين الوضع المالي عشية 17 تشرين الاول 2019، والوضع اليوم، وبناءً على ذلك يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

أولًا: كان البنك المركزي يمتلك في حساباته حوالي 32 مليار دولار، تراجعت اليوم إلى حوالي 10 مليار دولار، بما فيها حقوق السحب الخاصة (SDR) ومن دون احتساب المطلوبات، ومن ضمنها مستحقات فواتير ينبغي على مصرف لبنان تسديدها.

ثانيًا: كانت المصارف التجارية تمتلك في حساباتها الخارجية والداخلية حوالي 6 إلى 7 مليار دولار، وفق التقديرات القائمة حينها، وكانت سجلاتها تشير إلى موجودات تقترب من 210 مليار دولار، من ضمنها حوالي 177 مليار دولار كودائع. وكان هناك عدد منها، يعتمد بنسبة لا تقلّ عن 30% في تحقيق وحداته الخارجية الأرباح.

اليوم، تراجع حجم الودائع إلى اقل من 100 مليار دولار، وتراجعت محفظة القروض للقطاع الخاص من حوالي 50 مليار دولار إلى ما دون الـ 20 ملياراً، وباعت المصارف في غالبيتها كل استثماراتها في الخارج، ولم يتبقَ من السيولة في الداخل والخارج سوى النذر اليسير. أما الرساميل التي بلغت 22 مليار دولار، فإنّها مهدّدة بالتراجع إلى حوالي 3 مليار دولار، مع بدء احتساب سعر صرف الدولار الرسمي على 15 ألف ليرة، بدءاً من الأول من شباط 2023.

ثالثاً: كان حجم موازنة الدولة حوالي 17 مليار دولار، أصبح اليوم أقل من مليار واحد.

رابعاً: كان حجم الاقتصاد يبلغ حوالي 55 مليار دولار، تراجع اليوم إلى حوالي 18 مليار دولار، ولو أنّه أعلى بقليل من الناحية الاسمية بسبب زيادة حجم الاستيراد اصطناعياً، ربطاً بالاحتياطات التي اتخذها المستوردون الكبار مع الإعلان المسبق عن النية في زيادة سعر الدولار الجمركي.

خامساً: كان معدّل الاجور في لبنان، في القطاعين العام والخاص، أعلى من 1000 دولار، أصبح اليوم حوالي 150 دولاراً.