نسبة الفقر في لبنان تبلغ 80% والأسعار على موعد مع ارتفاع آخر
استغرب القيادي الاقتصادي الدكتور "باسم البواب"، من قيام الدولة بزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين "في حين أننا في بلد وصلت نسبة الفقر فيه إلى 80٪ مع عدم وجود شبكة حماية اجتماعية تربوياً وصحياً وكل أساسيات الحياة غير متوفرة من كهرباء ومياه واتصالات ونقل عام".
كما سأل "البواب" في حديثه لمنصة "صوت بيروت إنترناشونال": "كيف يُمكن للموظف أن يتقاضى راتبه على سعر صرف 8000 ليرة للدولار أو ثلاثة أضعاف الراتب ويدفع رسوم جمركية على سعر صرف 15000 ليرة للدولار فأين العدالة الاجتماعية؟".
وأشار إلى أن اسعار كل السلع سترتفع بين 5٪ و30٪ أي بمعدل 20٪ على كل المنتجات، محذراً من أن هذا الأمر سيشكل عبئاً كبيراً على كل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وحتى الذين يتقاضون بالدولار لأن الأسعار سترتفع أيضاً بالدولار.
وتحدث البواب عن تداعيات رفع الدولار الجمركي على القطاع الخاص والشركات التي ستنخفض مبيعاتها بسبب ارتفاع الأسعار مشيراً إلى أن معاناة القطاع الخاص ستزداد مع تخفيض الفاتورة على الجمرك والتهريب عبر المعابر المفتوحة من مرافئ ومطارات.
وقال إن هذا الأمر سينعكس سلباً على القطاع الخاص الشرعي في مقابل استفادة القطاع الخاص غير الشرعي من خلال التهريب الذي يمكّنه من إدخال السلع إلى لبنان بأسعار أقل.
وتخوف "البواب" من أن يؤثر رفع الدولار الجمركي على السياحة أيضاً "سيما وأننا أمام موسم أعياد إذ أن ارتفاع الاسعار سيؤدي إلى انخفاض أعداد السياح والمغتربين".
ووفق البواب فإن توقيت هذا القرار غير صحيح كما أن رفع الدولار الجمركي من 1500 مباشرةً إلى 15000 يضر بالاقتصاد، مشدداً على أنه يجب أن يكون هذا الرفع تدريجياً كي لا يشكل صدمة على الاقتصاد.
وتمنى أن تتم إعادة هيكلة لهكذا قرارات كي تفيد الاقتصاد وليس كي تضره مؤكداً أن الحلول موجودة وغير صعبة، ومتسائلاً: "لماذا الذهاب في هذا الاتجاه ولماذا هذه الخطة الممنهجة لتدمير لبنان وتدمير الاقتصاد اللبناني وكل القطاعات وتهجير اللبنانيين".
البضائع تصل إلى لبنان بأسعار أرخص مما مضى:
انخفضت في الأشهر الاخيرة أسعار شحن البضائع من الموانئ البحرية الصينية ودول الشرق الاقصى، بسبب نقص الطلب العالمي على الشحن، وزيادة عدد السفن التجارية الجديدة والعملاقة العاملة في مجال النقل البحري، بالإضافة لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
فعلى سبيل المثال، انخفضت كلفة شحن الحاوية الواحدة سعة 40 قدما من ميناء في الصين إلى بيروت من 14 ألف دولار - مع بدء أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق - إلى نحو 8 آلاف دولار، كما انخفضت تكلفة الحاوية 20 قدما من 6 آلاف دولار إلى ما دون الـ 3 آلاف.
وبالتالي فان انخفاض أسعار شحن البضائع ستكون إيجابية بالنسبة إلى المواطنين بصفة عامة، حيث أنه من المفترض أن تنخفض أسعار السلع المستوردة من الصين بنسب ملحوظة، مع الإشارة إلى أن قيمة الاستيراد من الصين في العام 2019 كانت بحدود 1.6 مليار دولار أميركي، لكن الواقع لا يظهر حتى الآن أي إيجابية بخصوص انخفاض الأسعار في لبنان.