ظهور بدعة المعاينة الطبية عبر الإنترنت في سوريا... مبالغ باهظة جدًا يتم طلبها
اشتكى الأهالي في سوريا من ارتفاع أجور الاستشارات الطبية والمعاينة عبر الإنترنت بشكل كبير، إذ وصلت كلفة الاستشارة في بعض الأحيان إلى مبلغ 200 ألف ليرة.
ولا تعتبر المعاينة الطبية عبر الإنترنت أمرًا قانونيًا، إذ قال "نقيب الأطباء" في سوريا "غسان فندي"، لإذاعة "شام إف إم" المقربة من الحكومة، إن الاستشارات الطبية عبر الإنترنت "أونلاين" غير مقوننة في البلاد، ومن دفع 200 ألف لقاءها يمكنه أن يشتكي.
وأضاف أن الاستشارة والتشخيص الطبي غير مسموح به "أونلاين"، ولكن يمكن المراجعة أو الاستفسار عن طريق الهاتف بعد التشخيص للمتابعة مع الطبيب، وتكون مجانية وإلزامية بالنسبة للطبيب في بعض الأحيان.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فإن الاستشارة الافتراضية عن طريق الإنترنت أو الهاتف المحمول جيدة وتسهل أمور الناس، وتجري دراسة تنفيذها، ولكن هناك شروط أمان يجب أن تحققها بحال اعتمادها، مثل التأكد من الحصول على الغرض منها، والقدرة على محاسبة الطبيب بحال الخطأ، إلى جانب أنها تحتاج إلى مراكز مختصة بهذا الشأن.
تسعيرة جديدة للمعاينات الطبية:
بالحديث عن تسعيرة الأطباء، أكد "فندي" أن النقابة بانتظار الجهة المسؤولة عن إصدار التعرفة الجديدة التي توصلوا إليها منذ فترة علماً أنها لم تعد تناسب الوقت الحالي، أو دعوة النقابة لدراسة وإصدار تعرفة جديدة، مشيراً إلى أن هناك حالة انفلات في التسعيرة لدى الأطباء لا يمكن إنكارها.
وكان نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، كشف في شهر آذار الماضي، أن "الجهات المعنية تجري دراسة تسعيرة جديدة للكشف الطبي بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، حيث من المتوقع أن تتراوح بين الـ10 – 20 ألف ليرة".
وفي الآونة الأخيرة، كثرت الشكاوى المتعلقة بتقاضي الأطباء لأجور المعاينات بأرقام كبيرة، وصل بعضها أحياناً إلى ما يقارب الـ 50 ألف ليرة، في حين طالب بعضهم بضرورة ضبط هذا الأمر ومراقبة الكشف الطبي بحيث يكون منصفاً للمريض والطبيب في الوقت ذاته.
وكانت آخر تسعيرة للكشف الطبي أصدرتها الوزارة عام 2004، وفي عام 2021 قرّرت الوزارة تشكيل لجنة لوضع دراسة تفصيلية عن تعرفة أجور المعاينات والأعمال الطبية.
واشتكى أطباء مراراً من تجاهل الوزارة لطلبات الأطباء بتعديل أجور المعاينة، وتركها العديد من العمليات دون تسعيرة، في حين يعاني العاملون في القطاع الصحي - ككل السوريين - من ارتفاع الأسعار والضرائب.
وخسرت سوريا في السنوات الأخيرة مئات أو آلاف الأطباء لصالح دول المهجر، إذ يُخشَى حاليًا أن تزداد ظاهرة هجرة الأطباء الخطيرة بالتزامن مع زيادة تدهور الوضع المعيشي والضغط الاقتصادي على جميع السوريين.