قطاع الاتصالات في لبنان أمام أزمة جديدة... إضراب الموظفين حتى إشعار آخر
لا يخرج قطاع الاتصالات في لبنان من أزمة حتى يقع بأخرى؛ إذ أعلن مؤخرًا موظفو شركتي ألفا وتاتش الإضراب المفتوح والاستمرار به لغاية تنفيذ المطالب.
وتشمل مطالب الموظفين، ترقية الكفاءات والزيادات المالية وفقا لعقد العمل الجماعي، الذي كان يتم بشكل دوري سنويا.
ونفذ موظفو شركتي تشغيل الهواتف الخليوية في لبنان إضرابهم المفتوح عن العمل منذ يومين، فيما أكّدت مصادر ناشطة في قطاع الخليوي أن استمرارَ إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش" قد يعيد سيناريو إمكانية انقطاع الاتصالات إلى الواجهة مُجدداً خصوصاً إذا حصلَت أعطالٌ تقنيّة غير محسوبة على الشبكات".
وتدير قطاع الاتصالات في لبنان كل من شركتي "تاتش" و"ألفا " لصالح وزارة الاتصالات.
حكومة لبنان ترد على الإضراب بقسوة وتهدد:
قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال "جوني القرم" في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن تعطيل المرفق العامة خط أحمر، وهناك مباحثات لإيجاد الطرق القانونية لمعالجة أزمة إضراب العاملين في شركتي الاتصالات الخلوية المملوكتين للدولة اللبنانية.
وحمّل "القرم"، نقابة العاملين في قطاع الخليوي، مسؤولية الإضراب لأنه يسيء إلى المواطن ملمحاً لإمكانية حل النقابة التي أعلنت الإضراب. ويذكر أنه يمكن لوزير العمل حلّ النقابة وطلب انتخابات مبكّرة.
وتبلغ الزيادة التي تطالب بها النقابة 20 بالمئة باعتبار أن عقد العمل الجماعي ينص على زيادة الرواتب بنسبة 5 بالمئة سنوياً ولم يحصلوا عليها منذ 4 سنوات.
وقد تمّ تثبيت 150 موظفاً في الخدمة، و"الراتب سيدفع 100 بالمئة بالدولار عاجلاً أم آجلاً في السنة المقبلة والعام الذي يليها".
وفي سياق متصل، قال نقيب موظفي شركتي الهاتف الخلوي في لبنان "مارك عون" في حديثه لوكالة إعلام عربية: "نفذنا الإضراب لأن المسؤولين لم يتجاوبوا مع مطالبنا المحقة وهددونا بلقمة عيشنا وبحل النقابة ".
وأضاف: "المواطنون أهلنا والمسؤولون هم من أوصلنا الى هذه الحالة، وفي حال الإضراب ستتوقف خدمة الزبائن ونقفل فروع الصيانة وتصليح الأعطال. وعندما لا ينال الموظف حقه، ويعطى البعض جزءاً من حقوقهم باستنسابية، سنقوم بالإضراب نحن في شركتي تشغيل الخلوي ألفا وتاتش".
وتابع: "نحن موظفون في شركات خاصة وعندنا عقد جماعي مصدق من وزارة العمل ولا نطلب المساعدات، ويجب تطبيق الزيادات السنوية المتوقفة منذ عام 2018 ".
وقال أيضًا: "فوجئنا قبل الانتخابات وبعدها بزيادات وترقيات وفق المناطق والمحسوبيات والأحزاب، ونحن لا نريد أن نعترض على ترقيات زملاء لنا فهذا من حقهم، ولكن نطالب أن يحصل جميع الموظفين على حقوقهم أسوة بمن حصل عليها".
واعتبر أن المفاجأة الأكبر كانت التهديد المبطن بحل النقابة من قبل وزارة العمل باستخدام القوى الأمنية. وكانت النقابة قد أصدرت بياناً قالت فيه أن تحركها مطلبي نقابي بحت ولا علاقة له بالسياسة.