سيناريو انتهاء الدولار حتى آخر سنت من مصارف لبنان... مصادر مالية لا تستبعد حدوثه
عاد سعر صرف الدولار في لبنان للارتفاع مطلع هذا الأسبوع ولامس سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم مستويات 42 ألفًا... هذا الرقم يدفع للعودة إلى الوراء، وتحديدا إلى مطلع تموز 2020، حين توقّع “بنك أوف أميركا” في تقريره وقتذاك بناءً على تقديرات صندوق النقد الدولي، أن يلامس سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ 46500 ليرة لبنانية نهاية ذلك العام.
في ذلك الوقت لم يصح توقع البنك؛ حيث انتهى العام 2020 على دولار ما دون العشرة آلاف ليرة، ولكن طالما أن الازمة استمرت على استفحالها دون أي معالجة مجدية فإن توقع “بنك أوف أميركا” قد يصح في نهاية الـ 2022.
ذلك لا سيما في ظل الفراغ الرئاسي السائد والسياسات المتعثرة، ويلوح في الأفق فراغ لا يقل أهمية، ففي تموز المقبل وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون الوضع المالي والنقدي أمام فراغ في حاكمية مصرف لبنان، مع انتهاء ولاية الحاكم "رياض سلامة".
انتهاء الدولار في لبنان حتى آخر سنت... توقعات قاتمة:
رجحت مصادر مالية، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن ينتهي قسم كبير من الاحتياطي بالعملات الأجنبية خلال العام المقبل، وبالتالي يصل البلد إلى مرحلة ينتفي فيها وجود العملات الصعبة سواءً في مصرف لبنان أو القطاع المصرفي.
وهكذا، ستصبح العملات الصعبة موجودة حصرا بين أيدي الناس، إذ اعتبرت المصادر أنه بعد التطبيق الكامل لبنود الموازنة العامة للعام 2022 لا سيما لجهة الرواتب والمساعدات الاجتماعية فإن البلد سيصل إلى كوارث، لافتة إلى أن خزينة الدولة قد تكون عاجزة عن تسديد الرواتب فيدخل لبنان في الحلقة المفرغة.
طباعة الليرة اللبنانية... لا ليس حلًا!
هنا تحدثت المصادر للوكالة عن طبع العملة، الذي لا يندرج في خانة الحلول، حيث ارتفعت الكتلة النقدية خلال أشهر معدودة من 40 تريليون إلى أكثر من 71، ولا شيء يحول دون المزيد من الطبع وبالتالي ارتفاع نسب التضخم. وهذا من الأسباب التي ستدفع سعر صرف الدولار في لبنان إلى تخطي سقف الخمسين ألفا، بمعنى أن الضغط على الدولار سيستمر وإذا لم يمول مصرف لبنان حاجات الدولة فإن البديل سيكون التمويل من السوق.
وترى المصادر أنه لا توجد أي حلول تلوح في الأفق، "فإذا بدأ اليوم التفاوض الجدي – ودون أي عراقيل- مع صندوق النقد لا يمكن أن نصل إلى توقيع الاتفاق قبل عام، وهذا لا علاقة له بالسياسة بل هو مسار تقني".
وعن إمكانية التعويل على مساعدات عربية، لفتت المصادر إلى أن السعودية مستعدة للمساعدة، فقط إذا غيرت الحكومة اللبنانية توجهاتها، حينها هناك نحو 20 مشروعًا قابلًا للتنفيذ.
وبما أنه أي تغيير مستبعد، بالتالي لا يمكن انتظار أي شيء من دول الخليج، مع العلم أن قطر قد تضخ في السوق اللبنانية القليل من الأموال لأسباب سياسية لكنها لن تكون كافية لتحريك الاقتصاد.