تصدير الغذاء من سوريا ينتعش مع تدهور الليرة... مصدر خطير للقطع الأجنبي
يلاحظ مع تدهور الليرة مؤخرًا أن الصادرات الغذائية من سوريا تمضي على قدم وساق، وذلك إلى جانب دراسات واجتماعات حكومية حثيثة لم يكن هدفها نقاش آليات إنقاذ الليرة أو تخفيض الأسعار إنما كانت بخصوص تعزيز التصدير وفتح المزيد من المنافذ للمصدرين.
قد تبدو فكرة دعم الصادرات السورية للوهلة الأولى أمرًا إيجابيًا وعنصرًا هامًا لإعادة الاتزان إلى إحدى كفتي الميزان التجاري السوري. لكن، وحين نعلم أن الصادرات السورية الوحيدة المتاحة تقريبًا هي السلع الغذائية، وأن أسعار الغذاء في سوريا ليست على ما يرام ولا يمكن أبدًا اعتبار الشعب مكتفيًا ذاتيًا من المواد التي يصدّرها، حينها ستثير مسألة التصدير مزيدًا من القلق والجدل.
وابتداءً من هذه النقطة تختلف الآراء بين مناصر للتصدير كمنفذ هام للقطع الأجنبي، وبين من يعتبر التصدير بمثابة "حصادٍ للدولار من بطون السوريين الفارغة".
عدد شاحنات الفواكه والخضار التي تغادر سوريا يوميًا:
في حديثه عن تصدير الخضار والفواكه، أشار "محمد العقاد"، رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه في غرفة تجارة دمشق، إلى أن حركة التبادل التجاري عبر معبر حدود جابر إلى دول الخليج العربي لا بأس بها خلال المرحلة الراهنة، حيث تصل إلى نحو25 براداً يومياً.
وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم تصدير نحو 5500 ألف طن من الخضار والفواكه إلى دول الخليج.
وعن انعكاس ذلك على المواطن أوضح العقاد أنه من الطبيعي أن ينعكس انخفاض أو زيادة التصدير بشكل أو آخر على أسعار السلع، مشيراً إلى "أننا بحاجة للتصدير وهو أمر مهم وضروري في حركة السوق لتأمين القطع الأجنبي".
فيما أكد "العقاد" أن هناك تذبذباً في أسعار السلع والمواد الغذائية لكن الأسعار في سوق الهال أرخص بأضعاف عن الأسواق خارج السوق.
الحكومة بدورها منهمكة بدعم التصدير:
مؤخرًا، ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأخير مذكرة خاصة بالإجراءات المقترح اتخاذها لفتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محلياً إلى أسواق الدول الصديقة والمقترحات لتلافي الصعوبات بهذا الشأن.
وتمت الموافقة على توصية اللجنة بتأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمنة العمل على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير، وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكافة المنتجات المعدة للتصدير من خلال منح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.
كما تضمنت المقترحات توجيه كافة المخابر للإسراع بإصدار نتائج تحليل العينات المرسلة لها من البضائع المعدة للتصدير وخاصة الزراعية والغذائية نظراً لحساسيتها العالية وسرعة تعرضها للتلف والقيام بهذه الإجراءات قبل الترصيص، ومنح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب التي تحقق الاشتراطات العالمية في الفرز والتوضيب للمنتجات المعدة للتصدير، إضافة إلى وضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي إلى تلف في البضائع العدة للتصدير.
وشملت مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحادات الغرف الزراعية والصناعية والتجارية للتوسع بإقامة معارض للبيع المباشر للمنتجات الزراعية والصناعية السورية في الدول الصديقة ودراسة إمكانية تقديم الدعم لهذه المعارض بما يسهم في زيادة حجم الصادرات.
ذلك بالإضافة إلى قيام وزارة النقل باستكمال إجراءات تأمين سفينة نقل للتخفيف من ارتفاع كلف شحن المنتجات المصدرة إلى البلدان المستهدفة ولاسيما روسيا الاتحادية، وإطلاق برنامج خاص بدعم الصادرات السورية (صناعية، زراعية) إلى روسيا لمدة 6 أشهر يهدف إلى تشجيع المصدرين والتخفيف من تكاليفهم والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور "سامر الخليل"، أنه سيتم التواصل مع الجانب العراقي للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية مجدداً، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارات (الاقتصاد والتجارة الخارجية، النقل، المالية) للتواصل مع الجانب الأردني لمناقشة القضايا المتعلقة برسم العبور.