سوريا نحو تحرير الأسعار... بيع السكر والزيت بالسعر الحر ورفع سعر المازوت والبنزين
تشير أغلب القرارات والأحداث الحاصلة في ساحة سوريا الاقتصادية مؤخرًا إلى أمر واحد بات موضع تخوف وجدل: رفع الدعم وتحرير الأسعار. وكما هي عادة الحكومة فإنها لا تتخذ هكذا خطوة دفعة واحدة إنما تتدرج وتمهد، ولو نظرنا إلى ما حدث مؤخرًا لوجدنا مجموعة قرارات أو تصريحات مثيرة للاهتمام وقد تحمل معانٍ خفية، أهمها:
أولًا: البدء ببيع السكر والزيت بالسعر الحر عبر المنافذ الحكومية
أعلن مدير عام السورية للتجارة "زياد هزاع"، عن بدء بيع مادتي السكر والزيت النباتي بالسعر الحر للمواطنين.
ونقلت صحيفة "تشرين" عن "هزاع" قوله، إن معظم صالات المؤسسة بدأت بتوزيع السكر بسعر 4600 ليرة للكيلو، وليتر الزيت بـ14 ألف ليرة.
ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر السكر المباع بشكر مباشر على البطاقة الذكية في 27 تشرين الثاني الماضي، من 3800 ليرة إلى 4600 ليرة.
وتابع "هزاع": "تحصل كل أسرة على 2 كيلو غرام من السكر بالسعر المباشر، إضافة إلى ليتر من الزيت النباتي".
ووصلت نسبة توزيع مستحقات مقنن مادة الرز على البطاقة الأسرية وصلت منذ بداية الدورة السابقة حتى الآن لنحو 95.55 في المئة، في حين وصلت نسبة توزيع مقنن مادة السكر وللفترة المذكورة نفسها 65.76 في المئة، بحسب "هزاع".
وبدأ التسجيل على طلب المواد المدعومة (السكر – الرز) عبر البطاقة الذكية، اعتباراً من الخميس 1/9/2022.
ويقدر عدد البطاقات الأسرية في سورية بنحو 4 ملايين بطاقة، حيث يحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها.
ثانيًا: رفع سعر المازوت والبنزين وجعلهما أقرب إلى أسعار السوق الموازية
أعلنت وزارة التجارة الداخلية يوم أمسٍ الاثنين، رفع سعر مادتي المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة (B.S).
وتتبع شركة "BS للخدمات النفطية" لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها للتاجر المقرب من الحكومة "حسام قاطرجي".
وجاء في قرار الوزارة: تلتزم شركة (B.S) ببيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية من مادتي (المازوت - البنزين) خلال شهر كانون الأول من عام 2022 وفقاً للأسعار التالية:
المازوت الصناعي والتجاري 5400 ليرة سورية لليتر الواحد
البنزين 4900 ليرة سورية لليتر الواحد
وأضافت الوزارة في قرارها أن بيع المشتقات النفطية الموزعة من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى في سوريا مستمر وفق الأسعار المحددة.
ثالثًا: دراسة لرفع الدعم عن الدقيق التمويني المقدم للمخابز
نقلت صحيفة حكومية عن مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أخبارًا تؤكد وجود مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز، مقابل تعويضهم وفقاً لعدد الربطات المنتجة، مؤكدةً المحافظة على سعر المبيع للمواطنين ذاته. مما تسبب بحالة من الارتباك بين الناس والتخوف من أن يكون "بابًا يفتح لما هو أكثر".
في التفصيل، فقد نقلت صحيفة "البعث" عن مصادر في الوزارة لم تكشف اسمها، إنه من المقترح، أن يتم توزيع الدقيق على المخابز بسعر غير مدعوم، بحيث يسدّد المخبز قيمة الدقيق بسعر المبيع في الأسواق.
وتابعت المصادر، إن عملية تعويض المخابز ستكون وفقاً لعدد الربطات المنتجة، أي تتم إعادة المبالغ المالية للمخابز وفقاً لعدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.
أكدت المصادر أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية، موضحاً أن ذلك يجعل بيع ربطات الخبز التمويني خارج البطاقة، غير مجدٍ للمخابز المخالفة.