بنوك العالم المركزية ترفع مشتريات الذهب لأعلى مستوى منذ 1974... تحوط من المجهول
تستمر البنوك المركزية حول العالم، بتكديس الذهب وفقًا لأحدث البيانات المتاحة 1 في أكتوبر/ تشرين الأول (تأخرت البيانات لمدة شهرين)، حيث أضافت البنوك المركزية 31 طناً صافياً آخر من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي يساعد هذا الرقم الأولي في رفع احتياطيات الذهب الرسمية العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1974 (بلغت حينها 36782 طناً).
وبالحديث عن أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب لدينا:
في المقدمة: الإمارات وتركيا
كان البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مشترٍ في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أضاف ما يزيد قليلاً عن 9 أطنان إلى احتياطياته من الذهب.
وبذلك يرتفع صافي مشترياتك على مدار العام إلى 18 طناً ويرفع إجمالي احتياطيات الذهب إلى ما يقرب من 74 طناً (3٪ من إجمالي الاحتياطيات).
ذلك بينما كان البنك المركزي التركي أكبر مشترٍ للذهب على مدار العام، إذ اشترى 9 أطنانًا أخرى من الذهب في أكتوبر/ تشرين الأول ليبلغ إجمالي مشترياته الصافية على أساس سنوي الآن 103 أطنان.
وتعد المستويات الحالية للمركزي التركي أعلى مستوى للشراء منذ عام 2019 (126 طناً)، مع احتياطي الذهب عند 498 طناً. (27٪ من إجمالي الاحتياطيات).
المراكز التالية:
اشترى البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان 9 أطنان أخرى من الذهب خلال الشهر - وهو نفس حجم الذهب للشهر الخامس على التوالي، صافي شراء Y-t-d يبلغ الآن 37 طنًا؛ إجمالي احتياطيات الذهب إلى 399 طنًا.
وأضاف البنك الوطني الكازاخستاني 3 أطنان إلى احتياطياته الرسمية من الذهب في أكتوبر.
ويؤدي هذا إلى انخفاض صافي المبيعات على أساس سنوي إلى 18 طناً، حيث بلغ إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية 384 طناً.
البنك المركزي القطري:
أضاف مصرف قطر المركزي طناً واحداً إلى احتياطياته من الذهب خلال الشهر، مما رفع احتياطي الذهب إلى 88 طناً (11٪ من إجمالي الاحتياطيات).
وقال تقرير المجلس العالمي: "لقد قمنا بتحديث مجموعة البيانات لتشمل نشاطًا من أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول بناءً على بيانات مباشرة من البنك المركزي حيث لم يتم إبلاغ صندوق النقد الدولي بهذا، ليسجل صافي مشترياتها على مدار العام إلى 31 طنًا".
كما زاد بنك الاحتياطي الهندي احتياطياته من الذهب بمقدار 1 طن في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث بلغ احتياطي الذهب 786 طناً.
بيانات أخرى جديرة بالملاحظة:
باع البنك المركزي السريلانكي ما يقرب من 3 أطنان من الذهب حتى الآن هذا العام، مع وصول جميع المبيعات في الربع الأول ليبلغ إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية الآن أقل من 0.5 طن في نهاية سبتمبر.
أما البنك الوطني الكمبودي فقد اشترى صافي 2 طن حتى نهاية سبتمبر، تمت عمليات الشراء بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، مما رفع إجمالي احتياطيات الذهب إلى 52 طناً (16٪ من إجمالي الاحتياطيات) - وهو رقم قياسي جديد.
وإذا تحدثنا عن احتياطي الذهب العالمي، فتحافظ الولايات المتحدة على صدارة القائمة بحيازة نحو 8133 طنا، ثم ألمانيا بـ3355 طنا، وثالثا صندوق النقد 2814 طنا، ثم إيطاليا بـ2451 طنا، وفرنسا 2436 طنا.
ويرصد مجلس الذهب العالمي احتياطيات البنوك المركزية شهريا منذ عام 2000، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك.
توقعات الذهب بناءً على ذلك:
من المتوقع زيادة إقبال البنوك المركزية على حيازة الذهب مع توقعات دخول الاقتصادات العالمية الكبرى مرحلة الركود التضخمي، وفي مقدمة تلك الاقتصادات الاقتصاد الأميركي والأوروبي والبريطاني والياباني.
ذلك لأنه في حالة حدوث ركود داخل الدولة، فإن ذلك ينتج عنه ضغوط شديدة على العملة المحلية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات من الأصول الخطرة مثل البورصات وأدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات، وكذا من العملات المحلية والعملات المشفرة مثل بيتكوين وغيرها، لتنتقل تلك الأموال إلى الملاذات الآمنة وشبه المضمونة مثل الذهب والدولار، وأحيانا العقارات والأراضي.
أيضا من العوامل التي تدعم الذهب في المرحلة المقبلة استمرار المخاوف الجيوسياسية، خاصة مع عدم وجود احتمال بنهاية قريبة لحرب أوكرانيا المستعرة، وتوقعات بحدوث مزيد من التصعيد الغربي ضد روسيا واقتصادها وقطاع الطاقة بها سواء النفط أو الغاز الطبيعي، وزيادة قوة الدولار مع مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" رفع سعر الفائدة بسبب زيادة معدل التضخم، واحتمال زيادة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما أن أسعار الفائدة على العملات الرئيسية مرشحة للزيادة لدى البنوك المركزية الكبرى، وفي المقدمة المركزي الأوروبي وبنك أوف إنغلاند والمركزي السويسري، رغم زيادة احتمالية حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى في المستقبل القريب.
أما على مستوى دول المنطقة فإن الإقبال سيتواصل على شراء الذهب من قبل الدول ذات الفوائض المالية مثل دول الخليج، كما سيزيد إقبال الأفراد على شراء السبائك حفاظا على ما تبقى من المدخرات من التآكل في ظل استمرار تهاوي العملات المحلية، كما هو الحال في مصر وتونس ولبنان والجزائر واليمن وسورية والسودان، يدعم ذلك التوجه زيادة معدل التضخم وركود الأسواق في تلك البلدان والتوسع في الاقتراض الخارجي.