متى يمكن للبنان أن يستفيد من النفط الذي جرى اكتشافه في البحر المتوسط؟
أنهى لبنان حديثًا حقبة من النزاع استمرت عقوداً مع الاحتلال الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.
أما الآن، بعد توقيع الطرفين رسمياً على بنود التسوية ودخولها حيّز التنفيذ، تحولت أنظار اللبنانيين الذين يكابدون أزمة اقتصادية خانقة منذ ثلاث سنوات، إلى موعد استفادة بلادهم من حقول النفط المتوقعة في بحرهم وذلك على أمل أن تساعد الثروات المستخرجة بتعافي الاقتصاد.
كيف ومتى يمكن للبنان الاستفادة من ثروته بموجب الاتفاق؟
في معرض حديثه حول الموضوع، يقول الخبير النفطي المهندس "ربيع ياغي"، إن الاستفادة من هذا الاتفاق ستكون على مراحل، ويمكن القول إن المرحلة الأولى انتهت بخلق جو "استثماري" مناسب للشركات، فبعد أن أصبح الخط البحري الفاصل بين لبنان وإسرائيل واضحاً وآمناً، ستتمكن الشركات النفطية من البدء بعملها من دون عوائق وهذا الأمر يعد إيجابياً جداً ويتيح للبنان البدء بممارسة أنشطته البترولية.
ويكشف "ياغي"، في حديثه لوكالة إعلامٍ عربية شهيرة، أن المسح أظهر أن المنطقة الجنوبية التي شملتها التسوية واعدة جداً، مشيراً إلى أن الخطوة المنتظرة الآن هي بدء شركة توتال بأعمال الحفر في البلوك 9 بغرض الاستكشاف، وفي حال كانت النتائج إيجابية سيتم توسيع الحفر لتبدأ بعدها عملية تقدير الكميات الموجودة، ويتم استخراجها في مرحلة لاحقة قد تصل مدتها إلى ثماني سنوات على الأقل.
وبحسب "ياغي" فإنه على اللبنانيين ألا يتوقعوا تحقيق بلادهم لإيرادات من النفط والغاز قبل عام 2030.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور "لويس حبيقة" في حديث للوكالة ذاتها، أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أراح اللبنانيين من إمكانية نشوب حرب أو نزاع بين الطرفين، مشيراً إلى أن معظم اللبنانيين يسعون إلى العيش بسلام دون حروب.
وبحسب "حبيقة" فإنه ورغم الإيجابية التي جسدها الاتفاق، فإنه من المبكر القول إن الذهب الأسود سيضع حدا لمعاناة اللبنانيين، فلبنان يحتاج إلى ما يزيد على ست سنوات حتى يستفيد من عائدات النفط، وبالتالي فإن ما يحد من معاناة اللبنانيين بشكل سريع، هو وضع حد لحالات الفراغ في البلاد الناتجة عن تعطيل تأليف حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وخلق جو مناسب للاستثمارات.
ويؤكد ختامًا أن خلافات السياسيين اللبنانيين فيما بينهم، لا تطمئن ولا تشجع المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار، مشدداً على أن اقتصاد لبنان لا يمكن له الاستمرار على المساعدات وفتات التحويلات كما يحصل حالياً، بل بقدوم رجال أعمال يستثمرون ويؤسسون أعمالاً لهم وذلك لا يحصل حالياً لغياب الاستقرار السياسي.